عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار با نرخ ۸۰۸۰ تومان

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، بر اساس بسته جدید ارزی که در یکشنبه شب توسط مدیرکل بانک مرکزی رونمایی و اجرای آن از صبح امروز آغاز شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند که این فرایند از صبح امروز آغاز شده است.

بنا بر این گزارش، پیش از این و بر اساس سیاست‌های ارزی دولت که در اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد شرکت‌های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما عرضه کنند که موجب اعتراض آن‌ها شد. زیرا بر این باور بودند که مشخص نیست فردی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها را خریداری می‌کند چه کالایی وارد کشور می شود.

در بسته جدید ارزی این فرایند تغییر کرد و پتروشیمی‌ها باید ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه معامله کنند. اتفاقی که از امروز صبح افتاد و به گفته حسین امیرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم این شرکت‌ها امروز ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند.

امیرافضلی اعلام کرد: به شرکت‌های پتروشیمی دستور داده شده است که ارز خود را با همین نرخ وارد بازار کنند و فردا هم ارز پتروشیمی‌ها با همین نرخ وارد بازار می‌شود. قرار است همه شرکت‌های پتروشیمی ارز صادراتی خود را طوری وارد بازار کنند که نرخ ارز کاهش یابد و بازار متعادل شود.

منبع:ایسنا

دلخوش: بسته جدید ارزی بخشی از مشکلات را حل می‌کند

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که با اجرای بسته جدید ارزی دولت، بخشی از مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.

سیدکاظم دلخوش با اشاره به بسته جدید ارزی ارایه شده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: آنچه به عنوان سیاست‌های دولت در بسته جدید ارزی اعلام شده مواردی است که باید تا الان درباره آن اقدام می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال این بسته می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما نباید تصور کنیم که تنها این اقدام کلیه مسائل ما را حل خواهد کرد.

وی یادآور شد: در بسته جدید باز هم ارز دو نرخی دیده شده است که یکی مربوط به کالاهای اساسی و دیگری ارز آزاد است. باید نهایت مراقبت انجام شود که این دو نرخی شدن موجب ایجاد رانت و فساد نشود. ما باید ریشه‌های فساد را بسوزانیم و با متخلفان با جدیت برخورد کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تامین کالا و خدمات اساسی مردم، تاکید کرد: مردم شاید خیلی با ارز سر و کار نداشته باشند، آنها نیازمندی‌های ضروری‌شان را می‌خواهند، خیلی از گرانی‌ها هم به ارز و تحریم ربطی ندارد. مثلا یک روستایی اصلا با ارز چه کاری دارد، ارز دست دولت‌هاست. مردم روستایی نیاز دارند که ببینند دولت کالاهای اساسی آنها را تامین می‌کند و نیازهای ضروریشان را برطرف می‌کند یا نه؟

دلخوش اضافه کرد: حرف ما این بود که ارز تک نرخی شود و در عوض دولت به بخشی از موارد لازم یارانه بدهد البته روشی که در سیاست‌های جدید ارزی آمده هم روشی است که من آن را به صورت نسبی قبول دارم.

منبع:ایسنا

دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در اجرای تصویب‌نامه شماره 63793‌/ت55633هـ مورخ 16‌/05‌/1397 هیئت وزیران، "دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز" به ‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1- خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" مجاز است.

2- صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.

3- نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود.

4- خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان‌پذیر است.

5- کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

6- فروش ارز بصورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی به شرح زیر با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.

 7- صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس نموده و در چارچوب مصارف بند (6) فوق به فروش رسانند.

8- تمامی هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.

منبع: موج

حذف چک های حامل برای جلوگیری ازپولشویی/۱.۵میلیون چک برگشتی در ماه

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.

بنا بر این گزارش و به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، با انتقاد از افزایش روزافزون چک های برگشتی در کشور، گفت: متاسفانه ما در ماه حدود ۱.۵ میلیون و در سال بالغ بر ۱۷ میلیون چک برگشتی داریم که مبالغ آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی روند چک های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده ها در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و اولین عامل زندانیان غیر عمد هم به این موضوع مربوط است.

ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک های برگشتی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد مبادلات پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می شود، از اینرو اصلاح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک گره خورده است افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصلاح قانون چک به مدت ۶ سال مورد کار مطالعاتی دقیق واقع شده و سه کشور دنیا مانند فرانسه، چین و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد بازنگری جدی واقع شده است، تصریح کرد: پیش بینی این است که بازار آشفته چک های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنها است و بر اساس این اصل اعتبارات افراد مبنای ارایه دسته چک های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را داشته از اینرو مبالغ سقف بندی شده و تا سقف اعلامی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.

ابوترابی با بیان اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت زمان بر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده چک حذف شده و به محض اینکه در بانک برگشت خورد می تواند در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک ها هم مکلف هستند معادل مبلغ چک در هر بانک دیگر ایران که شخص منابع مالی داشته باشد برداشته و چک را پاس کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به حذف چک های حامل در طرح مذکور، افزود: سامانه الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک دزدی یا مفقود شده و یا مشکلی برای آن پیش آمد در سامانه الکترونیکی این موضوع درج شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: حذف چک های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی صورت گرفته است.

منبع:مهر

دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

بنا بر این گزارش، بانک مرکزی اعلام کرد: در اجرای تصویب‌نامه شماره 63793‏/ت55633هـ مورخ 16‏/05‏/1397 هیات وزیران، "دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز" به ‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1- خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" مجاز است.

2- صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.

3- نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود.

4- خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان‌پذیر است.

5- کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

6- فروش ارز بصورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.

7- صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف بند (6) فوق به فروش رسانند.

8- تمامی هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‏

منبع: ایسنا

مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا

مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا

مؤسسۀ حسابرسی آگاهان تراز توس

مؤسسۀ حسابرسی آگاهان تراز توس

بانک تجارت به رانندگان ترانزیت ارز دولتی می‌دهد

بانک تجارت طی هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از ۱۴ مردادماه به عنوان اولین بانک کشور به رانندگان ترانزیت، ارز دولتی پرداخت می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، از آنجا که رانندگان ترانزیت مشمول ارز مسافرتی نبوده و برای تامین هزینه‌های جاری خود از جمله پرداخت عوارض عبور از کشورهای مختلف و عوارض آزادراهی و دیگر هزینه‌های جاری در ترددهای خارجی دچار مشکلاتی هستند، بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی کشور، بانک تجارت به عنوان اولین بانک عاملیت پرداخت ارز به این رانندگان را بر عهده گرفته است.

براین اساس سه واحد ارزی قدس، کریمخان و نجات‌اللهی بانک تجارت در تهران و همچنین واحدهای ارزی تبریز، ارومیه و مشهد جهت این امر و برای تامین هزینه‌های جاری به رانندگان ترانزیتی ارز دولتی پرداخت می‌کنند.

اطلاعات واحدهای ارزی منتخب بانک تجارت برای پرداخت ارز دولتی به رانندگان ترانزیت در ادامه آمده است:

آخرین وضعیت پرداخت ارز مسافرتی در آستانه آزادسازی

در سیاست جدید ارزی دیگر خبری از پرداخت ارز مسافرتی با نرخ رسمی نیست و معامله آن در صرافی‌ها انجام خواهد شد؛ با این حال فعلا ثبت نام دریافت ارز مسافرتی به روال قبل همچنان در بانک‌ها ادامه دارد تا اینکه بخشنامه جدید به آنها ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا، بعد از مدت‌ها بحث، حاشیه و گمانه‌زنی در مورد تغییر سیاست در تامین ارز مسافرتی در نهایت بسته جدید ارزی بانک مرکزی حاوی خبری مبنی بر حذف ارز رسمی برای این بخش بود. بر این اساس دیگر قرار نیست از زمان اجرایی شدن بسته ارزی بانک‌ها اقدام به ارائه ارز مسافرتی با نرخ رسمی دلار که حدود ۴۴۰۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان بود، کنند.

بر اساس سیاست جدید و آن طور که همتی-رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد قرار است با به رسمیت شناختن بازار ارز و فعالیت مجدد صرافی‌ها ارز مسافرتی نیز در بازار آزاد و از کانال صرافی‌های مجاز تامین شود، بنابراین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها ارز مورد نیاز را تامین کنند. با اینکه فعلا بانک مرکزی هیچ اطلاع‌رسانی در مورد نحوه پرداخت این ارز در صرافی‌ها نداشته ولی مشخصا این طور نخواهد بود که هر مسافر به میزان دلخواه بتواند ارز را تهیه کند.

امروز (دوشنبه) در مراجعه به شعب ارزی بانک‌های عامل پرداخت کننده ارز مسافرتی، این‌گونه اعلام شد که فعلا تا زمانی که بخشنامه بانک مرکزی برای توقف ثبت نام به آنها ابلاغ نشود، همچنان پرداخت ارز ادامه خواهد داشت ولی از آن به بعد این جریان به کانال صرافی‌ها می‌رود؛ هرچند با اینکه مشخص نیست دقیقا با چه ساز و کاری اجرایی می‌شود، احتمالا همراه با تعیین سقف خواهد بود. به گونه‌ای که عنوان می‌شود بعید نیست همین سقف موجود ۵۰۰ تا برای کشورهای هم‌مرز و مشترک‌المنافع و ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها همچنان رعایت شود. در رابطه با قیمت‌گذاری آن نیز باید گفت که بر اساس قیمت تعیین شده در صرافی‌ها این ارز پرداخت می‌شود که این قیمت نیز برگرفته از قیمتی است که در بازار ثانویه ارز تعیین می‌شود و می‌تواند تا ۸۰۰۰ تومان باشد. در بازار ثانویه ارز که ارز حاصل از صادرات، عرضه و واردکنندگان آن را دریافت می‌کنند، نرخ به طور توافقی تعیین خواهد شد که رئیس کل بانک مرکزی فعلا در مورد آن صحبتی نکرد و باید منتظر بود تا زمان راه‌اندازی این بازار قیمت تعیین شود. آن گاه صرافی‌ها قرار است با حدود ۵ درصد بالاتر قیمت‌های خود را تعیین و مبادله کنند. بنابراین ارز مسافرتی نیز شامل این قیمت خواهد شد.

حذف ارز رسمی برای مسافران با اجرایی شدن بسته جدید ارزی انجام خواهد شد که بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است از فردا(سه‌شنبه) اجرایی شود؛ اما همتی گفته که تمام کسانی که تا زمان اجرای سیاست جدید ارزی ثبت نام کرده‌اند ارز خود را دریافت خواهندکرد.

 در جریان سیاست ارزی دولت که از ۲۱ فروردین ماه به اجرا درآورده و ارز مسافرتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و با محدودیت سقف ۱۰۰۰ یورو ارائه کرد، با توجه به اینکه قیمت در بازار غیررسمی به مرور افزایشی شد و یورو تا بیش از ۱۳ هزار تومان پیش رفت این اختلاف قیمت موجب ایجاد رانت در این بخش شد و برخی معتقد بودند که دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی ارز موجود در ذخایر را صرف پرداخت مسافران کند.

توقف مراجعه وراث متوفیان مشمولان سهام عدالت به دفاتر منتخب پیشخوان

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه شماره 15 خود از توقف مراجعه وراث متوفیان سهام عدالت به دفاتر منتخب پیشخوان تا اطلاع ثانوی خبر داد.

بنا بر این گزارش، روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، این سازمان با صدور اطلاعیه شماره 15 خود اعلام کرد: به اطلاع وراث محترم مشمولین سهام عدالت می رساند عملیات تقسیم سهام عدالت متوفیان از طریق دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک دولت به دلیل بروزرسانی و کنترل اطلاعات وراثی که تا کنون اقدام به تکمیل تقسیم نامه نموده اند از مورخ 23/4/1397 تا اطلاع ثانونی متوقف میشود.

بدیهی است شروع بکار مجدد و شرایط و زمان ادامه خدمات مذکور در اسرع وقت از طریق سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی خواهد شد.