بورس عدالت

بایگانی
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت سال ۹۶، بزودی به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

به گزارش کارگرآنلاین؛ سازمان خصوصی‌سازی با انتشار مطلبی در خصوص "زمان واریز سود سهام عدالت" اعلام کرد: طرح توزیع سهام عدالت از سال 1385 در کشور آغاز و عملیاتی شده است و بر اساس آن یک میلیون تومان سهم از سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر به مشمولان تخصیص داده شده است که مقرر شد در طی مدت 10 سال از محل سود سالیانه سهام شرکتهای مذکور، اقساط مربوط به سهام عدالت مشمولان تسویه شود.

بر این اساس سال 1395، آخرین مهلت قانونی تسویه اقساط سهام عدالت از محل سود سالیانه این سهام بوده است. بعلاوه این که در این راستا از سال 1396 نیز سود عملکرد سال مالی 1395 شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت باید به حساب مشمولان واریز شود.

البته طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی مکلف است چنانچه در پایان دوره تقسیط 10 ساله، از محل سود دریافتی شرکتهای سرمایه‌پذیر اقساط مبلغ یک میلیون سهم تخصیصی تادیه نگردد، با فراهم آوردن سازوکارهای لازم، در مدت شش ماه این فرصت را به مشمولان بدهد تا از محل آورده نقدی خود "در صورت تمایل" اقدام به افزایش ارزش سهام عدالت خود نمایند.

بر این اساس نیز سازمان خصوصی‌سازی در نیمه اسفند سال گذشته با راه‌اندازی سامانه سهام عدالت اقدام به ارائه صورتحساب به مشمولان سهام عدالت کرد که مطابق قانون، دارندگان سهام عدالت تا پایان شهریور ماه امسال مهلت داشتند تا در صورت تمایل اقدام به افزایش ارزش سهام عدالت خود کنند؛ که البته با نظر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این مهلت تا پایان مهرماه به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.

همچنین همان‌گونه که اشاره شد سود ناشی از عملکرد سال مالی 1395 شرکتهای سرمایه‌پذیر از امسال باید به حساب مشمولان واریز شود که بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی از اواخر فروردین‌ماه امسال با فراهم آوردن سازوکارهای لازم در سامانه سهام عدالت، اقدام به دریافت شماره شبای حساب بانکی مشمولان سهام عدالت نموده است.

از سوی دیگر طبق قانون، شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت از زمان برگزاری مجمع عمومی خود و تصویب سود سهام سهامداران، 8 ماه فرصت دارند تا نسبت به واریز سود به سهامداران از جمله سود مرتبط با سهام عدالت به حساب سازمان خصوصی‌سازی اقدام کنند که با توجه به این که مجمع عمومی سالیانه بسیاری از شرکتهای سرمایه‌پذیر در تیرماه سالجاری برگزار شد، بنابراین شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت می‌توانند تا پایان سال اقدام به واریز این سود کنند.

بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند در پایان سال و پس از دریافت کامل سودهای تقسیمی مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر اقدام به تقسیم سود میان مشمولان کند ولی مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و به جهت این که سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به یکباره به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز نمی گردد، در تلاش هستیم تا این سود را در چند مرحله و به تناسب مبالغ دریافتی از شرکتهای مذکور به حساب بانکی مشمولان واریز نمائیم که ان‌شاالله اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت سال 96 نیز بزودی به حساب آنان واریز خواهد شد.


  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، در حالی مدیران سازمان خصوصی سازی، کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را وصله ای ناجور برای خود می دانند که این کارکنان که روزگاری زحمت کشیدند تا سهام عدالت به نیازمندان واقعی برسد، خود نیازمند حمایت و نظر لطف مدیران دولتی و متولیان این سازمان هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مشکلات ناشی از شناسایی دهک‌های کم‎‌درآمد جامعه، نرسیدن سهام به دست نیازمندان واقعی، حذف و اضافه بدون برنامه و بی‌ضابطه‌ شرکتها از پرتفوی سهام، ابهام در خصوص مبلغ و زمان پرداخت سود، مشخص نبودن ارزش سهام، زیانده بودن برخی شرکتهای حاضر در پرتفو، مشخص نبودن ارزش و قیمت سهام برخی شرکتهای سرمایه‌پذیر، ابهام در جزئیات خرید و فروش و تاخیر در ارسال لایحه آزادسازی، عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب در خصوص کلیت طرح، نگاه پوپولیستی و سیاسی نسبت به این سهام و ...؛ این‌ها تنها بخشی از مشکلات مربوط به سهام عدالت در کشور است که البته به آنها باید مشکلات مربوط به شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاریهای استانی سهام عدالت را نیز اضافه کرد.

بر این اساس در خصوص تازه‌ترین حواشی مربوط به سهام عدالت در کشور می‌توان به تجمع چند روز پیش کارکنان دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که از نقاط مختلف کشور برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده بودند. حرف حساب‌شان هم این بود که پس از 11 سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی‌ جمعیت هزار و پانصد نفری‌شان مشخص نیست. در عین حال نیز به دلیل پرداخت نشدن حدود 32 ماه از مطالبات مزد و حقوق‌شان در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.

جمعیتی که در سالهای نه چندان دور از این بابت گرد هم آمدند تا طبق قانون برای هر شهر یک تعاونی تشکیل داده و سهامداران آن شهرستان را در آن تعاونی ساماندهی کنند و تعاونی‌ها‌ پاسخگویی سهامداران عدالت باشند. در این راستا نیز زیر چتر سازمان خصوصی سازی قرار گرفتند و بخشی از امور و هزینه‌های پرسنلی تعاونی‌ها هم توسط شرکت کارگزاری و شرکتهای سرمایه گذاری استانی تامین شد تا ‌پیگیری امور سهامداری اعضای خود باشند.

اما حالا با پایان یافتن کار شناسایی و اعطای سهام عدالت به مشمولان، کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت به وصله‌ای ناجور برای این سهام تبدیل شده اند و دولتی‌ها هم توجهی به آنها ندارند.

البته تجمع چند روز پیش کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت برای دومین بار در حالی مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت که پیش‌تر هم کارکنان این شرکت‌ها برای اولین بار در اعتراض به ٣١ ماه دریافت‌ نکردن حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.

در تجمع کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در مقابل وزارت اقتصاد پلاکاردهایی نیز به چشم می‌خورد که در آنها از مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته بودند که با توجه به شعار امسال، پس از ١١ سال فعالیت شرکت‌های سهام عدالت، اشتغال آتی آنها که عمر خود را در این راه سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند، مدنظر قرار داده و حقوق و دستمزد معوقه ٣٢ ماه کارکنان سهام عدالت را پرداخت کند.

پیش‌ از این‌ها نیز میرعلی ‌اشرف عبداله‌ پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در ساختمان 10 طبقه شهرک غرب نشسته است و از ساختمان وزارت اقتصاد بسیار فاصله دارد گفته بود؛ کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در 10 سال گذشته برای به‌ثمر رسیدن سهام عدالت زحمت کشیدند و اکنون که موضوع سهام عدالت به سرانجام رسیده است، این افراد انتظار دارند از نظر امنیت شغلی مشکلی نداشته باشند.

البته اظهارات رئیس خصوصی سازی بدون وعده و وعید هم نبود و پوری حسنی گفته بود قطعا این افراد در تشکل‌های جدید و در بخش‌های دیگر استفاده خواهند شد و همان‌گونه که معاون‌ اول رئیس‌جمهور نیز تأکید کردند، مسلما تدبیری برای این موضوع اندیشیده خواهد شد.

از سوی دیگر جعفر سبحانی هم که کسوت مشاوره رئیس سازمان خصوصی‌سازی و همچنین سخنگوی این سازمان را دارد تازگی‌ها در گفتگو با یکی از روزنامه های صبح تهران، در واکنش به اعتراض کارکنان این شرکت‌ها صراحتا اعلام کرد این سازمان تعهد قانونی نسبت به شرکت‌های تعاونی شهرستانی ندارد.

این مقام مسئول با تاکید بر این که سازمان خصوصی‌سازی قانونا نمی‌تواند پولی را به کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت پرداخت کند گفته کارکنان تعاونی این شرکت‌ها مدعی هستند در امر ثبت‌نام سهام عدالت تلاش کرده‌‌اند. ما هم مطالبات آنها را پرداخت کرده‌ایم؛ اما موضوع این است که از سال ٩٣ به این طرف سهام عدالت ثبت‌نامی نداشته است. ضمن اینکه تا سال ٩٣ با هر وضعیتی بود با همکاری و مساعدت وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مدیریت حقوق آنها را پرداخت کردیم.

به گفته سبحانی، کارکنان این شرکت‌ها مدعی پرداخت حقوق سال‌های ٩٤ و ٩٥ و شش تا هفت ماه امسال هستند که همان‌طور که گفته شد، مربوط به قبل است و ارتباطی با امر ثبت‌نام مورد ادعای آنها ندارد؛ چراکه ثبت‌نامی در سال ٩٤ نداشته‌ایم. ضمن این که شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از اول هم دولتی نبودند؛ بلکه برای کمک به ثبت‌نام سهام عدالت تشکیل شده بودند. تا موقعی هم که کمک کردند حقوقشان را دریافت کردند؛ اما بعد از آن فعالیتی نداشته‌اند؛ بنابراین اگر مدعی هستند به نحوی جذب شوند، باید لایحه ایجاد صندوق‌های ای‌تی‌اف به دولت برود و مجلس تصویب کند و تبدیل به قانون ای‌تی‌اف شود. در آن صورت قطعا از توانمندی آنها استفاده خواهد شد.

البته این اظهارات در حالی توسط مدیران سازمان خصوصی سازی مطرح می شود که در چند سال گذشته اشتیاق برای پرداخت سود سهام عدالت تنها تلاش آنهاردر راستای اجرای اصل 44 و خصوصی سازی و نیز طرح سهام عدالت بوده است و از قضا در چند سال گذشته یکی از ضعیف ترین کارنامه های واگذاریهای 16 سال گذشته در کشور رقم خورده است. همچنین در حالی مدیران این سازمان کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را وصله ای ناجور برای خود می دانند که این کارکنان که روزگاری گرد هم آمدند و زحمت کشیدند تا سهام عدالت به نیازمندان واقعی برسود، حالا خود نیازمند حمایت و نظر لطف مدیران دولتی و متولیان سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت هستند.

به هر حال زیر پوست سهام عدالت موضوعات مختلفی از جمله بیکاری و از دست رفتن حق و حقوق کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و ... وجود دارد که فعلا کوبیدن بر طبق تقسیم سود توسط مدیران سازمان خصوصی سازی مانع دیده شدن این مشکلات شده است.



  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی از بررسی طرحی با عنوان «آزادسازی سود سهام عدالت» در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح می‌کوشد مالکیت سهام عدالت را به مردم منتقل کند یعنی مردم مالک می‌شوند و حقوقشان در اختیار خودشان قرار می‌گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان با اشاره به جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت و قول رئیس جمهور به رئیس مجلس در این رابطه، گفت: پیرامون این مسئله مطلع شدیم که دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی قرار است به پرداخت سود سهام عدالت به مردم مجدداً مبادرت کند؛ لذا ما متوجه این رفتار دولت نمی‌شویم و این مسئله از جمله ابهامات و اشکالات ماست.

وی تأکید کرد: اصرار به پرداخت مبلغ سود سهام عدالت به مردم جز لجبازی چیزی دیگری نیست و نشان می‌دهد دولت به دنده لج افتاده است و می‌خواهد با این ادبیات با مجلس صحبت کند.

رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع آزادسازی سود سهام عدالت تصریح کرد: تقریباً در این موضوع به توافق رسیده‌ایم که آزادسازی سود سهام عدالت باید اتفاق بیفتد لذا ما در این راستا در حال حاضر بررسی طرحی با عنوان آزادسازی سود سهام عدالت را در کمیسیون اقتصادی آغاز کرده‌ایم و کمیته‌ای در این رابطه در این کمیسیون تشکیل شده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این طرح (آزادسازی سود سهام عدالت) می‌کوشد مالکیت سهام عدالت را به مردم منتقل کند یعنی مردم مالک می‌شوند و حقوقشان در اختیار خودشان قرار می‌گیرد؛ لذا اگر مالکیت در این زمینه منتقل نشود این‌طور خواهد شد که این سهام به نام مردم بوده و به کام دولت تمام شود.

  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت،سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «دستگاه‌های اجرائی ‌که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته‌اند، صرفا تا زمان آزاد‌سازی این سهام به عنوان نماینده دولت در این شرکتها تعیین شده‌اند».

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20/12/1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) می باشد، «سازمان خصوصی سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است. همچنین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند».

علاوه بر این بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هیأت وزیران، «دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند».

افزون بر این به موجب تصویب‌نامه جلسه مورخ 2/12/1395شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام نماید». ضمن این که به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1396 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.

بنابراین از سال 1388 مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال 1389 تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد. بنابراین از سال 1388 تا کنون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.

همچنین به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه مورخ 29/1/ 1388شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین‌نامه در جلسات مورخ 15/8/1395 و 3/7/1396 این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:

به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000 تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

همچنین یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است. 

علاوه بر موارد اشاره شده باید گفت کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و هیات وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء می باشند.

  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، به هر یک از مشمولان سهام عدالت یک میلیون تومان و هر خانوار 5 میلیون سهم اختصاص داده می‎شود و در نهایتا نتیجه معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذاری شده تسویه می‎شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، براساس،سازمان خصوصی سازی دستگاه‌های اجرائی ‌که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته‌اند، صرفا تا زمان آزاد‌سازی این سهام به عنوان نماینده دولت در این شرکتها تعیین شده‌اند.

به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20/12/1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) می باشد،"سازمان خصوصی سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است. همچنین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند."

بر این اساس تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هیأت وزیران، دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند.

افزون بر این به موجب تصویب‌نامه جلسه مورخ 2/12/1395شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام نماید». ضمن این که به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1396 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.

بنابراین از سال 1388 مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال 1389 تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد. بنابراین از سال 1388 تا کنون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.

همچنین به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه مورخ 29/1/ 1388شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین‌نامه در جلسات مورخ 15/8/1395 و 3/7/1396 این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:

به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000 تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

همچنین یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

علاوه بر موارد اشاره شده باید گفت کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و هیات وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء است.

  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مرحله پایانی که آزادسازی سهام عدالت است و در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق های قابل معامله انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی با اشاره به این که یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید ساماندهی سهام عدالت بوده است گفت: ایده اولیه این طرح در اواخر دولت هشتم مطرح شد و پس از آن در دولت نهم تبدیل به طرح توزیع سهام عدالت و اجرایی شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این طرح تا کنون بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام شده و سهام عدالت به طور قطعی به آنها تعلق گرفته است.

وی گفت: بر این اساس تمامی اقدامات لازم برای ساماندهی سهام عدالت انجام شده و مرحله پایانی که آزادسازی این سهام است که در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق های قابل معامله انجام خواهد شد.

پوری حسینی همچنین در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: سهام این شرکت بر اساس دارایی ها و کارشناسی دقیق و شفاف قیمتگذاری و واگذار شده است.

وی با بیان این که عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت قابل توجه و تقدیر است اظهار داشت: سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در حالی به تازگی واگذار شده است که در چهار نوبت گذشته که مزایده این شرکت برگزار شد خریداران اقبالی به خرید این سهام از خود نشان ندادند.


  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، بخشنامه «آغاز به کار صرافی ها» دارای نکات مثبت فراوان اما در پاره ای از بندها، دچار ابهاماتی است که برای کارکرد بهتراین مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما،باید به این موارد توجه کرد.

جواد ذاکری دانا، کارشناس بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه «آغاز به کار صرافی ها» که عصر دیروز توسط بانک مرکزی به صرافی های مجاز کشور ابلاغ شده است، گفت: این بخشنامه دارای نکات مثبت فراوانی است اما در پاره ای از بندها، ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد هرچه بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما، نیاز است که به این موارد توجه شود. 

وی اظهار کرد: در بند (۱) این ابلاغیه، برای تقاضای حوالجات شخص و در حد جزئی ( تا معادل ۱۰ هزار یورو ) هیچ گونه تدبیری اندیشیده نشده است. یعنی اگر خانواده ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند میزان و نحوه حواله‌کرد آن همچنان نامشخص است و حتی این‌که آیا صرافی‌ها، مجاز به انجام اینچنین حواله‌ای هستند یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

او ادامه داد: هر صرافی می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما، یا مستقیماً از خود صادرکننده بخرد، یا از صرافی دیگر خریداری کند، و یا از سایر بانک‌ها تامین نماید. اما نکته ای که وجود دارد این است که صرافی فقط ۳ روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری شده خود را بفروشد. لذا اگر قیمت دلار در فاصله خرید تا فروش کاهشی شد، آیا باید ارز خود را با ضرر بفروشد؟ باید توجه داشت «قیمت» در بسته جدید ارزی، آزاد است و وابسته به عوامل تکنیکال و به ویژه فاندمنتال، هر لحظه تغییرات و نوسانات قابل لحاظی را تجربه می کند. 

ذاکری گفت: از سوی دیگر، نرخ فروش ارز صادراتی توسط صرافان فقط می‌تواند ۱ درصد بالاتر از نرخ خرید مندرج در سامانه سنا و نیما باشد! ارجح است روشن گردد نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش، نرخ دلار بیش از ۱درصد کاهش یافت، صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان نرخ خریداری شده توسط صراف می‌باشد بهتر است دقیق تر روشن گردد. 

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: لذا مسئله این است که برای سود صرافی، محدودیت یک درصدی تعیین شده و برای فروش ارزی که خریداری کرده، فرصت سه روزه داده شده است. لذا موازنه‌ای بین ریسک حد ضرر و سود  «خرید و فروش» صرافی برقرار نشده است.

وی گفت: این محدودیت می تواند بر مکانیزم فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما تاثیر مستقیم بگذارد. اگر قرار است یک صرافی، هر ارزی که خریده را بر حسب نرخ خریدش یک درصد سود کند (مانند سیستم قبلی نیما)، می‌تواند منطقی باشد؛ اما در صورتی که بازار هم دارای ثبات قیمت باشد. در غیر این‌صورت صرافی ریسک کاهشی شدن بازار را تماما قبول کرده و این هزینه کارکرد فعالانه صرافی در نیما را تحت الشعاع قرار می‌دهد.اما از نگاه دیگر، اگر بازار افزایشی بود، صرافی آیا اجازه دارد فقط یک درصد  از نرخ خرید خود از ارزهایی که دارد را بفروشد یا می‌تواند همزمان با صعود قیمت، آخرین نرخ خرید درج شده در سامانه سنا و نیما را ملاک معامله قرار دهد و سود بیشتر از ۱ درصدی عایدش شود؟

به گفته این کارشناس بازار ارز، اینها مسائلی است که رفع ابهام از آن‌ها، می‌تواند به روان شدن چرخ دنده عملکرد نیما، بیش از پیش کمک کند.

او اظهار کرد: این نگرانی از آن جهت وارد است که عین چنین مسئله و سوء تعبیری، پیش از این در مورد اسکناس‌های تنظیم بازار که در اختیار صرافان قرار می‌گرفت، رخ داده و مسبوق به سابقه بوده است.

ذاکری گفت: بحث دیگر، سقف معامله خرید اسکناس در بندهای ۴ و ۵ است که به نظر می رسد کمی باهم التقاط و ابهام دارد. از طرفی در بند ۴ گفته شده، طبق مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، صرافان «هم خرید و هم فروش» اسکناس را باید برای معاملات جزئی، یعنی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن در سامانه سنا ثبت کنند، اما در بند ۵ نمی‌گوید تا چه سقفی می‌توانند خرید کنند. این درحالی است که در بند ۸ تصویب‌نامه هیات وزیران، خرید اسکناس هم مشمول معاملات خرد شده است. فروش اسکناس ارز هم الزام شده تا صرفاً برای مصارف خدماتی درنظر گرفته شود؛ اینکه شرایط احراز مدارک تحویلی از سوی مشتری به صرافان چگونه است و استاندارد شیوه برخورد بازرسین بانک مرکزی در رسیدگی به پرونده های اسکناس به چه نحوی خواهد بود، از نکات دیگر این بخشنامه هست. چون شاید صرافی‌ها بدلیل بوروکراسی زیاد و سخت تر شدن شرایط فروش اسکناس، راهبردی احتیاطی پیش گرفته و در پاسخگوئی به تقاضا، منفعلانه عمل کنند و سودفرصت خود را در خدمات دیگر بیابند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد، بازار ساز می تواند با ابزارهای مختلف، تدبیری برای پاسخ به تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی اسکناس در نظر بگیرد وگرنه ممکن است این بخش مغفول در بخشنامه، به پاشنه آشیل خودش مبدل گردد.

 

ذاکری گفت: این طور که از متن بخشنامه مستفاد می گردد، به صرافان اجازه داده شده ۵درصد از حوالجات صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کرده و به کشور وارد کنند؛ اما فقط باید به تقاضاهای مصرفی پاسخ دهند نه احتیاطی و سفته بازی؛ این بدان مفهوم است که دیگر همانند قبل، اسکناسی از سوی بانک مرکزی به صرافان تزریق نمی‌شود؛ لذا سوال مهم آن است که چگونه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، می‌خواهد در زمان مناسب، دخالت کند در حالی که ابزار دخالتش که همان عرضه است، در اختیار صرافانی قرار داده شده که لجستیک و تامین اسکناس‌شان بر اساس یک راهبرد و زمان بندی مشخص صورت نمی گیرد.

 


  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، اگرچه تا روز گذشته تکلیف پرداخت ارز مسافری به نرخ۴۲۰۰تومانی به متقاضیان سفرهای خارجی مشخص نبود اما بادستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی،سقف فروش ارزبه مسافران در صرافی‌ها ۵۰۰۰یورو تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارز مسافری را شاید بتوان یکی از بخش‌های غیرمنطقی بسته قبلی سیاست‌های ارزی دولت دانست، اما اکنون با ابلاغ دستورالعمل جدید، شرایطی فراهم شده است که دیگر ارزهای دولتی به مسافران پرداخت نشود و در مقابل، تأمین نیازهای آنها به نرخ بازار آزاد صورت گیرد.

اگرچه هنوز هم این نرخ در معاملات رسمی صرافی‌ها قیمت اصلی خود را پیدا نکرده و همچنان با نرخ دلالی ممکن است معامله شود اما به هرحال دولت تصمیم گرفته تا پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به سفر را متوقف کند تا پیش از این هر مسافر آن هم برای یک بار در سال می‌توانست ۵۰۰ یورو برای سفرهای نزدیک و ۱۰۰۰ یورو برای سفرهای دور به نرخ دولتی دریافت نماید که همین امر برخی سفرهای صوری و غیرضرور را از سوی مردم رقم می‌زد بلکه بتواند با مابه‌التفاوت تقریباً معادل هزینه سفر خود، از وجود اختلاف نرخ ارز دولتی و دلالی سود ببرند.

اما اکنون بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مقرر شده تا سقف پرداخت ارز مسافری به نرخ بازار ثانویه ۵۰۰۰ یورو بوده و هر فردی برای خریدهای جزئی خود سالانه تا سقف ۱۰ هزار یورو از صرافی‌ها خرید کند.

یکی از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها از امروز به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهند کرد و مسافران هم می‌توانند با ارائه اسناد مثبته که از سوی بانک مرکزی تعیین شده، ۵۰۰۰ یورو ارز مسافری بگیرند.

وی افزود: هماهنگی‌هایی برای نحوه بهبود عملکرد صرافی‌ها میان بانک مرکزی و صرافان صورت گرفته تا بتوان شرایط را برای دسترسی مردم به ارز مورد نیازشان فراهم نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، حال باید منتظر ماند و دید که امروز نحوه عملکرد صرافی‌ها بعد از گذشت ماهها چطور خواهد بود. روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل نحوه کار صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر این اساس، صرافی‌ها می‌توانند خدمات خود را در چارچوب آن ارائه دهند.

اگرچه قرار بود صبح روز گذشته صرافی‌ها رسماً کار خود را آغاز کنند اما به دلیل نبود همین دستورالعمل تا نیمروز معامله‌ای در بازار صورت نگرفت. این در حالی است که برخی خبرها از معاملات حاشیه‌ای خبر از ریزش نرخ ارز و رسیدن به کانال ۸۰۰۰ تومانی هم داشت ولی نرخی بر روی تابلوی صرافی‌ها ننشست.


  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، بانک مرکزی فهرست خدمات بیست و سه گانه صرافی‌ها از جمله ارز مسافرتی به همراه مدارک مورد نیاز مشتریان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز فعالیت مجدد صرافی‌ها پس از وقفه حدود سه ماهه، بانک مرکزی پس از ابلاغ «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌ها» فهرست ۲۳گانه مصارف ارزی خدمات صرافی‌ها از جمله ارز مسافرتی را اعلام کرد.

  • ساسان افشین
  • ۰
  • ۰

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، کارشناسان معتقدند که با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت قیمت انواع ارز در بازار آزاد همچنان نزولی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اجرای بسته جدید ارزی دولت آغاز شده است. طبق مهمترین مفاد این بسته، بازار آزاد ارز به رسمیت شناخته شده و تمام صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در این بازار (ثانویه) عرضه خواهند کرد.

به گفته کارشناسان عرضه شدن ارز صادرات غیرنفتی در بازار آزاد باعث افزایش شدید عرضه در این حوزه و در نتیجه کاهش قیمت ارز در بازار خواهد شد.

در این رابطه رییس سابق اتاق بازرگانی ایران هم بسته جدید ارزی دولت را کارآمد دانسته و گفته است: اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، در روزهای آینده افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز را خواهیم داشت و باید منتظر ادامه سیر نزولی قیمت‌ها باشیم. محسن جلال‌پور خاطرنشان کرده که "مهمترین نتیجه ارائه بسته‌ جدید ارزی این است که کشور در یک شرایط منطقی و علمی در بحث ارز قرار گرفته و پایه سیاست‌گذاری‌ها درست است. آنچه در بانک مرکزی و دولت تصویب شده، همان مسیری بود که باید از ابتدا طی می‌شد، چراکه تصمیمات ابتدایی سال، تصمیمات نادرست و غیرعلمی بود. اما تصمیمات جدید که توسط رییس بانک مرکزی اعلام شد، به جهت ایجاد بازار ثانویه، تعمیق آن و امکان قیمت‌گذاری در عرضه و تقاضا و حذف قیمت دستوری، شرایط مناسب و کارآمدی را فراهم می‌کند".

به گفته وی "اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطمئن در فضای کشور به وجود می‌آید و دو اتفاق را رقم می‌زند؛ هم عرضه ارز زیادتر می شود، چرا که در این مدت بعضی از ارزهای خریداری شده که به عنوان پس انداز یا به جهت حفظ ارزش پول، جمع‌آوری شده بودند، به بازار عرضه می‌شوند و همچنین باب صادرات و جریان‌های صادراتی کشور بازتر می‌شود و افزایش عرضه ارز خواهیم داشت. همچنین در مقابل کاهش تقاضا ایجاد می شود، چرا که عده‌ای که به بازار هجوم آورده و نگران افزایش قیمت‌ها بودند، از بازار خارج می‌شوند و تقاضای مصنوعی و کاذب کم خواهد شد؛ بنابراین با اضافه شدن ارز و همچنین کاهش تقاضا، حتما سیر نزولی قیمت خواهیم داشت".

در این شرایط شهروندان مراقبت کنند که فریب دلالان و واسطه‌گران بازار را نخورده و اقدام به سوداگری در بازار ارز نکنند که مطمئنا با روند نزولی قیمتها متضرر خواهند شد.

طلا و سکه هم ارزان می‌شود

اما روند نزولی قیمتها در بازار ارز به بازار طلا و سکه نیز سرایت کرده و افت قیمتها در این بازار را هم به دنبال داشته است.

در بازار امروز قیمت‌ها همچون روزهای گذشته روند کاهشی خود را طی کرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۷۰۰۰ تومان کاهش قیمت، حدود ۲۷۰ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه تمام طرح جدید ۱۲۰ هزار تومان هم کاهش یافت و سه میلیون و ۳۶۱ هزار تومان فروخته شد.

طبق اعلام اتحادیه طلا و جواهر تا ساعت ۱۳ امروز، سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۵۱ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۳۱۱ هزار تومان و ربع سکه ۸۳۶ هزار تومان قیمت داشت.

همچنین هر قطعه سکه گرمی ۴۸۱ هزار تومان به فروش رسیده است و هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز که به صورت آب شده خرید و فروش می‌شود، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.

به گفته کارشناسان با توجه به روند نزولی قیمتها در بازار ارز قیمتها در بازار سکه و طلا نیز همچنان نزولی خواهد بود.

صرافی‌ها بازگشتند

اما در خبر دیگری باز هم مرتبط با بازار ارز از کانون صرافان خبر رسیده که طی جلساتی که صرافی‌ها با بانک مرکزی داشته‌اند، قرار شده آیین نامه مربوط به اجرای ضوابط دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها در قالب بسته جدید ارزی امروز نهایی و به زودی اجرایی شود.

قرار بود تا طبق سیاست‌های بسته جدید ارزی صرافی‌ها بار دیگر فعالیت عادی خود را از آغاز کنند و معاملات اسکناس ارز را که از مدت‌ها پیش برای آن‌ها ممنوع شده بود، از سر بگیرند. با توجه به اینکه امروز (سه‌شنبه) اولین روز اجرای بسته ارزی است و انتظار می‌رفت که صرافی‌ها طبق دستورالعمل کار خود را آغاز کنند، اما مشاهدات میدانی امروز صبح نشان داد که آن‌ها فعلا منتظر رسیدن دستورالعمل و آیین‌نامه بوده و تا ابلاغ آن منتظر خواهند ماند.

اما آخرین خبرهایی که از کانون صرافان اعلام شد از این حکایت دارد که آن‌ها در جلساتی که امروز با بانک مرکزی داشته‌اند، منتظر صدور آیین‌نامه مربوطه بوده و احتمالا به‌زودی نهایی می‌شود و صرافان می‌توانند طبق بسته ارزی فعالیت خود را شروع کنند و البته بعید نیست تا پنجشنبه هفته جاری نیز آیین‌نامه نهایی و برای ابلاغ اجرایی شود. همچنین عنوان شد که نرخ‌گذاری صراف‌ها نیز با توجه به بازار ثانویه انجام می‌شود که هنوز این نرخ مشخص نشده و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد بود.

دلار جدید، ۸۹۵۰ تومان

اما امروز با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، معاملات در بازار ثانویه با نرخ ۸۹۵۰ تومان برای دلار انجام شد.

در بسته جدید ارزی که دولت از امروز به مرحله اجرا درآورد، قرار بر این شد تا تمامی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها و گروه فلزات به بازار ثانویه آمده و در سامانه نیما عرضه شود. از این رو واردکنندگان نیز در این بازار ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در حالی نرخ مورد نظر برای بازار ثانویه از ابهامات آن به شمار می‌رفت که بانک مرکزی اعلام کرده بود این نرخ به‌طور توافقی و بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از اولین روز اجرایی شدن بسته ارزی از این حکایت دارد که در سامانه نیما ۲۳ مورد عرضه ثبت و هشت مورد معامله قطعی شده است. جمع مبالغ عرضه شده تاکنون ۶.۵ میلیون یورو، ۳۷ میلیون درهم امارات و معادل ۳۳۰ هزار دلار آمریکاست. از این میان مبالغ عرضه شده حدود ۳۰ میلیون درهم امارات با قیمت ۲۲۰۰ تومان معامله شده است همچنین یک میلیون یورو با قیمت ۹۳۳۰ تومان و ۱۰۰ هزار دلار آمریکا با نرخ ۸۹۵۰ تومان معامله شد.

سوداگری فروشندگان لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی طی هفته‌های گذشته تغییری نکرده و همچنان مغازه‌ها و فروشنده‌هایی در این بازار به چشم می‌خورند که ویترین‌هایشان خالی نیست اما "موجودی نداریم" و "فعلا نمی‌فروشیم" پلاکاردها و جمله‌هایی است که بیشتر به چشم و گوش مردم می‌خورد و در این میان کاسبان و کارگران بازار هر دو بیکارتر از گذشته شده‌اند.

در این بازار شاید کرکره‌ مغازه‌ای پایین نباشد و کمتر رنگ و بوی تعطیلی در این آن دیده شود، اما بسیاری از فروشندگان دیگر کالا نمی‌فروشند و پشت ویترین‌ها برچسب "نداریم" و "موجود نیست" نصب شده است. برای اینکه پای حرف‌ فروشندگان بنشیم؛ همه این بازار را بالا و پایین کردیم. یکی از مغازه‌دارانی که تقریبا از همه برندهای خارجی و داخلی لوازم خانگی و آشپزخانه را داشت، این گونه سر صحبت را باز کرد که " اینجا و در این بازار هیچ برندی در امان نیست و همه درگیر مسائل و مشکلات ارزی و تحریم‌های جدید شده‌اند. البته من با این لوازم خانگی و آشپزخانه مشکلی ندارم و برخی برندهای آلمانی هم با مشکل واردات مواجه شده‌اند که البته می‌گویند به زودی واردات ممنوع می‌شود و نمی‌دانم باید چه کار کنم؟ "

البته این پیرمرد فروشنده پس از اینکه فهمید مباحث خبری و خبرنگاری در کار است، کمی احتیاط در حرف‌هایش نمودار شد و وقتی از او پرسیدم چرا لوازم خانگی با افزایش قیمت مواجه شده در حالی که حداقل در حوزه لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی کوچک کمبودی وجود ندارد، گفت: " ما فروشنده‌ها تقصیری نداریم اما وقتی دلار هر روز بالا و پایین می‌شود و در چند ماه از حدود ۴۰۰۰ تومان به بالای ۱۰ هزار تومان می‌رسد، هیچ کس از آینده‌اش مطمئن نیست و حتی اگر اطمینانی هم وجود داشته باشد، گرانی و افزایش قیمت در این نوسانات طبیعی است".

آخرین خبرها از بازار مرغ

اما خبرهای مربوط به بازارها و قیمت اجناس و کالاها تمامی ندارد. در حالیکه قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یافته و به حدود ۱۱۰۰۰ تومان رسیده است، معاون وزیر کشاورزی معتقد است که گرچه برخی از فروشندگان، گرانفروشی می‌کنند اما قیمت گوشت مرغ در بازار گران نیست و مرغداران از قیمت مصوب ۸۲۰۰ تومانی ناراضی هستند و در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر نرخ مصوب هستند.

طی هفته‌های گذشته قیمت گوشت مرغ روند افزایشی در بازار پیدا کرد و طی روزهای گذشته به کیلویی بیش از ۱۱۰۰۰ تومان هم رسید که البته مرغداران عامل آن را بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید و خوراک مرغ عنوان می‌کردند. این در حالی است که رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در امور دام معتقد است که هیچ مشکلی در زمینه تامین، قیمت و بازار خوراک مرغ وجود ندارد و ماه‌هاست که قیمت کنجاله سویا و ذرت به ثبات رسیده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت قیمت مرغ توضیح داد که گرچه طی روزهای گذشته با افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در بازار مواجه بودیم اما گوشت مرغ گران نیست و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید مرغداران و سود منطقی در سیستم توزیع و بازار به این نتیجه می‌رسیم که قیمت این محصول پروتیینی نسبتا متعادل است.

امان از عرضه‌کنندگان خودرو!

در خبر دیگری باز هم مربوط به بازار کالا و خدمات عنوان شد که براساس ارزیابی صورت گرفته بیشترین انتقاد مصرف‌کنندگان از فرایند فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به "تاخیر در تحویل خودرو" بوده است.

دیگر "تاخیر در تحویل" به واژه‌ای آشنا و البته تکراری و پرغصه برای مصرف‌کنندگان خودرو در ایران تبدیل شده است به‌گونه‌ای که خریداران خودروهای پرتقاضای داخلی و همچنین خریداران خودروهای وارداتی معمولا خودروی خریداری شده را با تاخیر قابل توجهی نسبت به آنچه که در قرارداد قید شده، دریافت می‌کنند. این وضعیت اخیرا در بازار خودروهای وارداتی نمود بیشتری داشته به‌گونه‌ای که با ممنوع شدن واردات خودرو و حدود ۱۴۰۰ قلم کالای غیرضروری دیگر از ابتدای تیر ماه، تقریبا تمام شرکتهای واردکننده خودرو در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تاخیر دارند.

خودروسازان نیز در تحویل برخی خودروهای پرتقاضا به‌ویژه خودروهایی که با مشارکت خودروسازان خارجی در ایران تولید می‌شوند تاخیرهای قابل توجهی داشتند که اخیرا این تاخیرها بیشتر نیز شده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در طول سال ۱۳۹۶ منتشر کرده که بررسی آن نشان می‌دهد در سال گذشته نیز بیشترین انتقاد مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به "تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده" بوده است؛ تاخیری که در ماه‌های اخیر تشدید نیز شده است.

جدیدترین جدول خاموشی‌های پایتخت

برنامه روزانه قطع برق تهران برای شانزدهم مردادماه منتشر و محل قطعی‌های برق به‌ صورت جدول مشخص شده تا شهروندان تهرانی با بتوانند از قطعی یا عدم‌ قطعی برق در محل زندگی خود مطلع شوند.

با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، برنامه اعمال محدودیت بار در شبکه‌های توزیع برق شهر تهران توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برق اعلام شد.

این شرکت به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمان‌بندی محدودیت احتمالی بار تا پایان اجرای این طرح، نسبت به گروه‌بندی مناطق در پنج دسته بر اساس ساعت زمانی مشخص اقدام کرده و مشترکان می‌توانند با مراجعه به جدول ذیل و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه‌بندی خود را مشخص و از زمان‌بندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل کنند و لازم به ذکر است که گروه‌های اعلام شده تا اطلاع بعدی ثابت است.

جدول خاموشی‌ها در این لینک قابل مشاهده است.

احتمال افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت

دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شده که وضعیت سایر بخش‌های این مصوبه از جمله تعرفه‌های مکالمه با اپراتورهای ثابت و سیار مشخص نیست و از طرفی با عدم دریافت آبونمان، شرکت مخابرات ایران متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد و این سوال را ایجاد کرده که ممکن است در آینده تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر کند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت‌نامه‌ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را داشت و پس از گذشت تقریبا دو سال اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانسته و آن را ابطال کرد.

از زمان تصویب این مصوبه تاکنون، هزینه‌ی آبونمان توسط شرکت مخابرات ایران دریافت شده و با ابطال این مصوبه، مخابرات متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد؛ البته شرکت مخابرات ایران تاکنون اظهار نظر رسمی در این خصوص نکرده است، اما اینکه جبران این هزینه‌ها از کجا خواهد بود، این سوال را ایجاد کرده که ممکن است تاثیرات خود را در بخش تعرفه بگذارد؟ در نهایت برای مشخص شدن وضعیت، باید منتظر اظهار نظر رسمی از طرف مسوولان امر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران بود.

پیک مصرف آب گذشت

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران گفته که "در حال حاضرمشکل خاصی در تهران برای تامین منابع آب وجود ندارد و باید گفت که دیگر بحران آب در پیک امسال را پشت سر گذاشته‌ایم".

محمدرضا بختیاری با بیان اینکه از هم اکنون برنامه ریزی ها برای گذر از چالش های آبی پایتخت برای سال آینده آغاز شده است، اظهار کرد: بهتر شدن وضعیت منابع آبی رابطه تنگاتنگی با میزان بارش‌ها دارد، به‌گونه‌ای که اگر میزان بارندگی ها مطلوب باشد می‌توان گفت مشکل آب وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص پیش بینی‌های صورت گرفته برای سال آینده، عنوان کرد: طبق براوردهای صورت گرفته انتظار می‌رود که سال آینده ازنظر میزان ذخایر آبی سال بدی را پیش رو نداشته باشیم اما با این وجود برنامه‌ریزی ها را آغاز کرده‌ایم.

البته این موضوع بدین معنا نیست که نیاز کشور به مدیریت مصرف کم شده چرا که ایران یک کشور کم آب است و در تمام زمان ها باید به موضوع مدیریت مصرف توجه بیشتری شود.

  • ساسان افشین