به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این قانون بخشی از سهام شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت را نیز در برگرفته و منافع ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت را تهدید می کند.
محمدرضا صادقی مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اقدام رئیس کل بانک مرکزی در جلوگیری از رانت ارزهای 4200تومانی گفت: این روزها و در شرایط کنونی، سوءاستفاده کنندگان از این وضعیت نامتعادل اقتصادی کشور برای کسب سودهای نامشروع خود، از مواردی چون وجود و اعمال قیمت دستوری در بورس کالا استفاده می کنند و با فشارهای سازمان یافته خود برای باقی ماندن رانت اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد به فکر ادامه سوداگری خود می باشند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این میان نکته تاسف بار این است که با وجود تمامی تذکرات نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس، ایجاد کننده این رانت مصوبات و دستورات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از این مسئله پشتیبانی می‌کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس با توجه به مشکلات بوجود آمده در این زمینه تغییر قوانین به نفع بخش های صنعتی و تولیدی ضروری است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از توجیهات افرادی که به دنبال قیمتگذاری دستوری محصولات در بورس کالا با دلار 4200 تومانی هستند این است که مانع افزایش قیمت فرآورده های حاصل از این مواد در بازار آزاد شوند، این در حالی است که این افراد با مراجعه به بازار و با کمترین زحمتی می‌توانند دریابند که قیمت فرآورده‌های حاصل از این مواد و محصولات در بازار آزاد با دلار 7تا 8هزار تومانی تطبیق یافته و اثر تورمی خود را گذاشته است.
وی گفت: بنابراین تنها کسانی که از این سیاست قیمتگذاری متنفع می‌شوند دلال ها و واسطه هایی هستند که از این رانت برخوردار می باشند و متضررین واقعی تولیدکنندگان، سهامداران آنها و مردم هستند. این در حالی است که بیشتر پول خرید این محصولات در بورس کالا نیز توسط خود همین دلالان تامین می‌شود.
صادقی مقدم افزود: در این میان وزارت صنعت در ایجاد این رانت مهم نقش بسزایی داشته است، چرا که این وزارتخانه است که تعیین می کند چه کسانی با توجه به پروانه بهره‌برداری صادر شده مجوز و سهمیه خرید از بورس کالا را دارند. بنابراین نظارتی بر آنها نیست تا مشخص شود آیا آن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادر شده دارد یا خیر؟ و یا این که ظرفیت اعلامی این واحدها چقدر واقعی است و آیا واحد تولید کننده پروفیل، لوله، نورد و غیره چه در محصولات فولادی، چه آلومینیومی، چه مس و چه فراورده‌های محصولات پتروشیمی با چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؟
قیمت دستوری رسالت بورس را بی‌اثر کرده است
وی ادامه داد: در این زمینه از سازمان بورس است نیز انتظار می رود با افزایش نظارتهای خود بر شرکتهای بورسی در این زمینه به بهبود شرایط کمک کند؛ چرا که در حال حاضر با تعیین سقف قیمت و همچنین تعیین قیمت پایه بر اساس ارز 4200 تومانی و ایجاد بستر رانت گسترده، به صورت کل مکانیزم حراج از بین رفته است و دیگر چیزی تحت عنوان بورس بی‌معناست و این در حالی است که استفاده کنندگان از این رانت تحت لوای نام بورس کالا و مکانیزم حراج، خود را از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مصون نگه داشته اند.
سازمان بورس در خصوص اعمال قیمت دستوری پاسخگو باشد
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وقتی مصوبه هیات وزیران نحوه قیمتگذاری ارز در کشور را تعیین کرده است و یک روز بعد از آن لیست کالاهایی که مشمول ارز 4200تومانی می‌باشند، توسط دولت به صورت رسمی اعلام می شود، وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه مرتکبین تخلف صریح از قانون می گردند که با اعمال قیمت دستوری دهها هزار میلیارد تومان از منابع مردم به نفع چندین دلال و واسطه مصادره گردد.
قیمت دستوری، مانع صادرات است
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این که از برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور تا برنامه ششم همواره صادرات، محور اصلی در سیاست توسعه کشور بوده است گفت: این روزها و در این شرایط که رئیس جمهور آمریکا با شعار به صفر رساندن صادرات کشور با مردم شریف ایران برخاسته است، مدیران وزارت صمت چگونه با اقداماتی همچون تعیین قیمت دستوری برای کالاها و محصولات داخلی، تولید و اقتصاد کشور را تهدید می کنند؟
وی با اشاره به این که قیمتگذاری دستوری با ارز 4200 تومانی یکی از موانع صادرات محصولات کشور می باشد گفت: یادآوری این نکته هم ضروری است که این وزارتخانه با صفر کردن تعرفه واردات برخی محصولات و کالاها، یک بار دیگر بنگاههای تولیدی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
اعمال قیمت دستوری منافع 50 میلیون مشمول سهام عدالت را تهدید می کند
صادقی مقدم گفت: از آنجایی که بخشی از سهام این بنگاهها متعلق به دولت و بخشی هم متعلق به سهام عدالت است، مدیریت سهام عدالت برخی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت نیز در دست وزارتخانه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت است و مدیران این وزارتخانه‌ها به اشتباه تصور می کنند این بنگاه ها متعلق به آنان می‌باشد که در خصوص فروش و سود این بنگاهها هر گونه تصمیمی را بگیرند و با تعیین قیمت دستوری سودآوری این شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند.
وی افزود: همچنین در خصوص سهام عدالت نکته قابل توجه این است که در شرایطی که با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی های آحاد مردم نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است، در صورتی که رقم فروش این بنگاهها در بورس کالا منطقی و سودآوری این بنگاهها اصلاح شود، ارزش سهامی که به 50میلیون ایرانی تعلق گرفته در این شرایط واقعی خود نزدیک می گردد و خشنودی مردم را به همراه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این در شرایطی است که وزارت صمت با چه نیتی می‌خواهد حق این 50 میلیون سهامدار را به نفع افراد خاص در کشور ترجیح دهد؟
نمایندگان مجلس دست بکار شوند
این استاد دانشگاه با اشاره به این که از سوی دیگر سایر سهامداران این بنگاهها، صندوق های بازنشستگی با صدها هزار بازنشسته تحت پوشش و در مجموع یک میلیون نفر با احتساب خانواده های آنها می باشد، ادامه داد: از مجلس و کمیسیون های مربوطه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای بورس تقاضا داریم که از این رانت بزرگ در کشور که دهها بار از رانت موجود در بازارهایی مانند خودرو و موبایل بیشتر است، با تصمیمات سریع و به موقع خود از بروز این مشکلات جلوگیری کنند.
وی گفت: همچنین از مدیران سازمان بورس نیز انتظار می رود همانگونه که پس از 4روز معاملاتی پیاپی مثبت در بورس اوراق بهادار برای یک نماد معاملاتی، آن نماد متوقف و حراج مجدد با دامنه نوسان بالاتر بر آن اعمال می شود، در خصوص مشکلات شرکتهای مختلف و تعیین قیمت دستوری برای عرضه محصولات در بورس کالا اقدامی مناسب اتخاذ شود.