سهام عدالت چه زمانی قابل خرید و فروش می شود؟
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:(برای مشاهدۀ مطلب روی لینک زیر کلیک کنید👇👇👇👇)
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از امروز چهار ماه طول می‌کشد تا سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ کامل به مشمولان پرداخت شود.
امروز علی اشرف عبدالله پوری حسینی یک نشستی خبری درباره توزیع سود سهام عدالت، اظهار کرد: (برای مشاهدۀ مطلب روی لینک زیر کلیک کنید👇👇👇👇)
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، بر اساس بخشنامه وزیر صنعت کلیه شرکت‌های فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمتر از ارزش واقعی عرضه کند که این موضوع موجب کاهش سودآوری برخی از شرکت‌های سبد سهام عدالت و در نتیجه کاهش سود و ارزش سهام مشمولان می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاشیه‌های حضور و فعالیت دولت در اقتصاد چه در بحث مدیریت و ماکیت و چه در تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد.
بر این اساس نمونه این دخالت‌‌ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را می‌توان در تعیین قیمت دستوری محصولات مختلف از جمله فولادی‌ها مشاهده کرد که حالا اثر خود را بر سبد سهام عدالت که متعلق به 50 میلیون مشمول است نیز گذاشته است.
در این زمینه نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد در حالی در این سبد 49 شرکتی، قیمت محصولات برخی از این شرکت‌ها به دوستور دولت به قیمتی پایین‌تر و با ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود، که این موضوع بر سودآوری این شرکت‌ها و کاهش آن اثرگذار بوده است و موجب می‌شود تا از یک سو سود دریافتی مشمولان کاهش یابد و از طرفی دیگر کلیت سبد و دارایی مشمولان سهام عدالت نیز افت کند.
در این زمینه نیز به تازگی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکت‌های فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز4200تومان عرضه کند که این موضوع غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
به باور محمد حسن‌نژاد، مطابق بخشنامه وزیر صنعت به طور مثال شرکت‌های فولادی باید ورق‌های فولادی خود را در بورس کالا با نرخ ورق 2400تومان به فروش برسانند، این در حالی است که این نرخ در بازار آزاد و با توجه به نرخ جهانی فولاد بالای 5000تومان بوده و در نهایت فولاد با قیمت هر کیلو 6000تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. این در حالی است که در هفته گذشته حدود 300میلیارد تومان از محل رانت ایجاد شده در بحث فروش محصولات فولادی سود عاید 100 نفر شده که غیرقابل قبول ااست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان متعلق به سهامداران سهان عدالت و دولت است؛ بنابراین باید با دستورات اشتباه وزارت صنعت،حقوق مردم را تضییع می شود. به همین دلیل در هفته آینده در مجلس از وزیر صمت در خصوص مسائل مربوط به حوزه فروش محصولات فولادی سوال می کنم چرا که ادامه این وضعیت، به ورشکستگی شرکت‌های فولادی که سهام آن متعلق به سهام عدالت و مردم است منجر می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند دوباره صورت گرفته و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری می‌شود.
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد.
جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی فعال تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون 7میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت با وجود فراخوان های متعدد، شماره شبا حساب بانکی خود را به این سازمان اعلام نکرده اند.
در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.
همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.
این گزارش می افزاید: پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)،دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند دوباره صورت گرفته و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد.
جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی فعال تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون 7میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت با وجود فراخوان های متعدد، شماره شبا حساب بانکی خود را به این سازمان اعلام نکرده اند.
در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.
همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.
این گزارش می افزاید: پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به تجربه ارائه سهام عدالت به مردم گفت: متاسفانه سهام عدالت به مردم دادیم اما آنها را در مدیریت شرکت‌هایی که سهام‌دار آن شدند مشارکت نداد
به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری در اولین همایش پیوند تعاونی‌های دهیاری در توسعه روستایی اظهار داشت: آقای ربیعی اولین وزیری بود که به فکر اشتغال روستایی افتاد، پیش از آن به عنوان صرفا به اشتغال در حوزه های شهری مورد توجه بود.
وی ضمن خوشامدگویی به نمایندگانی از مجلس که در جلسه امروز حضور داشتند با کنایه به جلسه استیضاح وزیر کار گفت: امیدوارم جلسه مرگ اخلاق در مجلس دیگر تکرار نشود.
رضوی اشاره به عوامل پایداری توسعه به مواردی از جمله رویکرد علمی، تعقل، جمع باوری و پویایی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ما با رهبری فردی و حمایت جمعی به نتیجه رسید اگر حمایت جمعی نبود پیروزی انقلاب هم ممکن نبود.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها مظهری از جمع باوری هستند و چون انگیزه خدمت به جمع دارند اگر شرط عقل و علم را نیز به همراه داشته باشم غیر ممکن است در اهداف خود به نتیجه نرسند.
رضوی از تعاونی‌ها به عنوان بازوی قدرتمند اقتصاد نام برد و تاکید کرد: بدون مشارکت مردم نمی‌توانیم به توسعه برسیم.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به تجربه ارائه سهام عدالت به مردم گفت: متاسفانه سهام عدالت به مردم دادیم اما آنها را در مدیریت شرکت‌هایی که سهام‌دار آن شدند مشارکت ندادیم.
وی با اشاره به فعالیت‌های 34 هزار دهیاری کشور گفت: 93.5 درصد از اعضای دهیاری‌ها را آقایان و تنها ۶.۵ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند در حالی که با توانومندی‌ها و جمعیت زنان باید این قشر فعال‌تر شوند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای طرح وام اشتغال روستایی برای اولین بار در کشور گفت: در این زمینه هم تاکید شد که روستاهایی که به صورت مشارکتی اقدام به دریافت وام کنند کارمز آنها صفر محاسبه می‌شود که در همین راستا در سیستان و بلوچستان توسط صندوق کارآفرینی امید 19 میلیارد تومان وام در استان سیستان و بلوچستان و ۸ میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی پرداخت شد.
رضوی به یکی دیگر از طرح‌های حمایتی دولت از اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: بر این اساس برای کلیه واحد های اشتغالزایی روستایی قرار بود ۵ سال اول فعالیت نرخ مالیات محاسبه درصد محاسبه شود که البته باید اظهار نامه بنویسند اما این امتیاز بزرگی بود.
وی اظهار امیدواری کرد که محسنی بند پی سرپرست وزارت کار، در مدیریت این وزارتخانه این برنامه‌ها را دنبال کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)،جمعی از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در اعتراض به عدم پرداخت ۴۱ ماهه مطالباتشان مقابل وزار اقتصاد تجمع کردند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان کارکنان سهام عدالت امروز با تجمع مقابل وزارت اقتصاد و داریی در تهران به پرداخت نشدن ۴۱ ماه مطالبات مزدی خود از سازمان خصوصی‌سازی؛ و وزارت امور اقتصادی ودارایی اعتراض کردند.
بازگرداندن امنیت شغلی بعداز ۱۲ سال کار بیمه‌ای کارکنان سهام عدالت از دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان بود.
آنها همچنین می‌گویند عبدالله پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی وعده پرداخت معوقات سه ساله کارکنان سهام عدالت را روز بیستم اسفندماه نود و شش را تا شب عید به کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در برنامه آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت داده، اما محقق نشده است.
نمایندگان کارکنان سهامی عدالت پیش از این هم در اردیبهشت و خرداد ماه امسال مقابل وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند و وعده‌هایی به آنها داده شد که هنوز محقق نشده است.
همچنین آنها به مغایر با قانون اعلام شدن مصوبه دولت برای اختصاص ۲۵میلیارد تومان برای جبران خدمات و مانده مطالبات حقوق و دستمزد سنوات۹۴لغایت۹۶ کارکنان شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی از سوی رییس مجلس اعتراض دارند.