آخرین ضوابط و شرایط در معاملات عمده سهام اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، شرکت بورس تهران آخرین نسخه اصلاح شده ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام را منتشر کرد.
بنا بر این گزارش، شرکت بورس تهران در اطلاعیه ای، اعلام کرد پیرو مصوبه 25 اردیبشهت سال جاری شورای عالی بورس و مصوبه هیأت مدیره سازمان ، آخرین نسخه اصلاح شده ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس، آیین نامه معاملات و دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات به همراه فرم های مربوط به متقاضیان خرید معاملات عمده منتشر می شود.
منبع:سنا

شفاف سازی "شپلی" از افزایش سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، شرکت پلی اکریل با انتشار اطلاعیه ای در شبکه کدال؛ از عدم طرح پرسش در سامانه تدان و پیگیری برای افزایش سرمایه ۶۲۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.
بر اساس این گزارش، شرکت پلی اکریل طی نامه‌ای به معاونت پذیرش و ناشران فرابورس اعلام کرد: با توجه به توقف نماد معاملاتی این شرکت به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس و عدم طرح پرسش در سامانه تدان، از زمان اطلاع رسانی قبلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی این شرکت رخ نداده و مدیریت شرکت پیرو اطلاعیه مورخ ۲۱ مرداد ۹۷ پیگیری لازم را در راستای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور کار دارد.
بنابراین گزارش، شرکت پلی اکریل که از دی سال گذشته از بورس اخراج و به بازار پایه ج فرابورس منتقل شده، پیرو تصمیمات اتخاذ شده و موارد مطروحه در جلسه مجمع فوق العاده 10 اردیبهشت 97، هیات مدیره در 20 مرداد 97 مقرر کرد جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت و با توجه به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 627 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی( از 49.1 به 357 میلیارد تومان)، مراحل انجام ارزیابی طبقات ماشین آلات و سرمایه گذاری های بلند مدت را با رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط در دستور کار شرکت قرار دهد.
منبع:سنا

انتقاد رئیس سابق بانک مرکزی از عرضه سهام عدالت در بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، محمود بهمنی از نحوه اجرای سهام عدالت انتقاد کرد.
محمود بهمنی عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به احتمال عرضه سهام عدالت در بورس، گفت: تا زمانی که سهام عدالت تعیین تکلیف نشود و به طور کامل در اختیار مردم قرار نگیرد نمی‌توان در بورس آن را عرضه کرد.
وی ادامه داد: ابتدا باید مقدار سود و فواصل زمانی پرداخت آن به مردم، تعیین تکیلف شود و سپس به فکر ارائه آن در بورس باشیم.
نماینده مردم طالقان در مجلس با تاکید براینکه باید ارزش واقعی سهام عدالت مشخص شود تا بتوان آن را در بورس عرضه کرد، ادامه داد: با فراز و نشیب‌های که در پرداخت سود سهام عدالت به وجود آمد، مشخص نیست که دولت در آینده و در چه فاصله زمانی قرار است سود دارندگان سهام عدالت را پرداخت کند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تصریح کرد: با تعیین تکلیف سهام عدالت می‌توان آن را به عنوان اوراق بهادار در بورس معامله کرد.

دولت: ارزش سهام عدالت ۳ برابر شد،

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، گزارش جدید "پاد" از زوایای پیدا و پنهان سهام عدالت، خبر از افزایش ۳ برابری ارزش سهام مردم و ساماندهی یک طرح آشفته در مدت سه سال در دولت یازدهم می‌دهد.
به گزارش افکارنیوز، پرداخت اولین مرحله از سود سهام عدالت در دولت دوازدهم این روزها دستمایه برخی رسانه‌ها برای انتقاد از دولت شده در حالی که اگر به زوایای این طرح نگاهی اجمالی بیندازیم در خواهیم یافت که دولت یازدهم در مدت سه سال موفق به افزایش ۳ برابری ارزش سهام مردم و ساماندهی یک طرح آشفته شده است و حقوق مردم در حد توان دولت در این طرح احقاق شده است.
این روزها برخی رسانه‌ها عمدا یا سهوا بدون در نظر گرفتن ارزش «سهام» و تنها با پر رنگ کردن «سود» پرداخت شده در مرحله اول به قول خودشان با این مسئله طنازی می‌کنند و نمی‌دانند که تلخی شدید یک طرح آشفته و غیر کارشناسی که منجر به «بی صاحب‌سازی» بیش از ۶۰ شرکت سودده دولتی در دولت‌های قبل شده بود، با تلاش و کوشش دولتمردان یازدهم چقدر کاسته شد.

سهام و سود عدالت را با هم ببینم
آنچه این روزها در نقدهای رسانه‌های خاصی دیده می‌شود تلاش برای به حاشیه بردن ارزش سهام و تکیه بر سود این سهام است. این در حالی است که آنچه در سهام عدالت مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد ارزش سهام است. انتظاری که مردم از سود سالانه یک سبد سهام به میزان ارزش اولیه یک میلیون تومانی باید داشته باشند چقدر باید باشد که این روزها برخی در رسانه‌هایشان سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت را به سخره می‌گیرند؟
قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه‌ها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکت‌های واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابه‌تفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه تفاوت اختیاری شد.
واگذاری بی حساب و کتاب و آشفته مدیریت این شرکت‌ها به برخی افراد خاص در قالب تعاونی‌های استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد به «بی‌صاحب‌سازی» این شرکت‌ها در قالب این طرح باشند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تشکیل مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند.
دولت یازدهم اما برای احقاق حقوق مردم ساماندهی این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که در حد بالایی و در حد زمان سه ساله‌ای که از اجرای این طرح باقی مانده بود، موفق به این کار شد. دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه‌اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرد. آن زمان دولت متهم به سیاسی در زمان نزدیکی به انتخابات شد در حالی قرار نبود قبل از انتخابات به مشمولین سودی داده شود.

احقاق حقوق مردم
براساس گزارش‌های رسمی در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود. اگر آن روند ادامه می‌یافت در بهترین حالت در سه سال باقی مانده از طرح، شاید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر سود می‌شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت ۱۰ ساله، حدود ۲۰۰ هزار تومان ‌بود.
دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف‌سازی و پایان دادن به بی انضباطی‌ها، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. در مجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه واریز شده است.
بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می‌ماند که مشمولین می‌توانستند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختار بودند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند. البته در مورد دو دهک پایین و تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصدی مصرح در قانون ارزش سهام یک میلیون تومان است.
از همین محل براساس اعلام سازمان خصوصی سازی برای قریب ۶ میلیون نفر از مددجویان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) سهام عدالت با تخفیف تعلق گرفته و ارزش این سهام برای هر نفر ۲.۵ میلیون تومان و برای خانوار پنج نفره ۱۲.۵ میلیون تومان است.
بعد از پایان مهلت قانونی و ساماندهی سهام در دولت یازدهم سود شناسایی شده برای هر سهم یک میلیون تومانی در سال گذشته، ۱۵۰ هزار تومان است که قرار است در سه مرحله به حساب سهامداران واریز شود و سود کسانی که سهام خود را به یک میلیون تومان ارتقا نداده‌اند هم به نسبت این ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و در مراحل تعیین واریز شده است، اما آنچه در این میان نباید از یاد برد ارزش سهام است.
در حال حاضر ارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که این هم حاصل ساماندهی این طرح در دولت یازدهم و افزایش ۳ برابری سود شرکت‌های حاضر در این سبد در دولت یازدهم است. بنابراین شاید بهتر باشد برخی رسانه‌ها ابعاد مسائل اقتصادی را کارشناسی‌تر به مردم منتقل کنند.

ارزش سهام عدالت ۳ برابر شد،

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، دولت یازدهم در مدت سه سال موفق به افزایش ۳ برابری ارزش سهام مردم شد.
این روزها برخی رسانه‌ها عمدا یا سهوا بدون در نظر گرفتن ارزش «سهام» و تنها با پر رنگ کردن «سود» پرداخت شده در مرحله اول به قول خودشان با این مسئله طنازی می‌کنند و نمی‌دانند که تلخی شدید یک طرح آشفته و غیر کارشناسی که منجر به «بی‌صاحب‌سازی» بیش از ۶۰ شرکت سودده دولتی در دولت‌های قبل شده بود، با تلاش و کوشش دولتمردان یازدهم چقدر کاسته شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، آنچه این روزها در نقدهای رسانه‌های خاصی دیده می‌شود تلاش برای به حاشیه بردن ارزش سهام و تکیه بر سود این سهام است.
این درحالی است که آنچه در سهام عدالت مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد ارزش سهام است.
انتظاری که مردم از سود سالانه یک سبد سهام به میزان ارزش اولیه یک میلیون تومانی باید داشته باشند چقدر باید باشد که این روزها برخی در رسانه‌هایشان سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت را به سخره می‌گیرند؟
قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه‌ها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکت‌های واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابه‌تفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه تفاوت اختیاری شد.
واگذاری بی حساب و کتاب و آشفته مدیریت این شرکت‌ها به برخی افراد خاص در قالب تعاونی‌های استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد به «بی‌صاحب‌سازی» این شرکت‌ها در قالب این طرح باشند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تشکیل مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند.
دولت یازدهم اما برای احقاق حقوق مردم ساماندهی این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که در حد بالایی و در حد زمان سه ساله‌ای که از اجرای این طرح باقی مانده بود، موفق به این کار شد.
دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه‌اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرد. آن زمان دولت متهم به سیاسی در زمان نزدیکی به انتخابات شد در حالی قرار نبود قبل از انتخابات به مشمولین سودی داده شود.
احقاق حقوق مردم
براساس گزارش‌های رسمی در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود.
اگر آن روند ادامه می‌یافت در بهترین حالت در سه سال باقی مانده از طرح، شاید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر سود می‌شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت ۱۰ ساله، حدود ۲۰۰ هزار تومان ‌بود.
دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف‌سازی و پایان دادن به بی انضباطی‌ها، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است.
در مجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه واریز شده است.
بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می‌ماند که مشمولین می‌توانستند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختار بودند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند.
البته در مورد دو دهک پایین و تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصدی مصرح در قانون ارزش سهام یک میلیون تومان است.
از همین محل براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی برای قریب ۶ میلیون نفر از مددجویان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) سهام عدالت با تخفیف تعلق گرفته و ارزش این سهام برای هر نفر ۲.۵ میلیون تومان و برای خانوار پنج نفره ۱۲.۵ میلیون تومان است.
بعد از پایان مهلت قانونی و ساماندهی سهام در دولت یازدهم سود شناسایی شده برای هر سهم یک میلیون تومانی در سال گذشته، ۱۵۰ هزار تومان است که قرار است در سه مرحله به حساب سهامداران واریز شود و سود کسانی که سهام خود را به یک میلیون تومان ارتقا نداده‌اند هم به نسبت این ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و در مراحل تعیین واریز شده است، اما آنچه در این میان نباید از یاد برد ارزش سهام است.
در حال حاضر ارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که این هم حاصل ساماندهی این طرح در دولت یازدهم و افزایش ۳ برابری سود شرکت‌های حاضر در این سبد در دولت یازدهم است.
بنابراین شاید بهتر باشد برخی رسانه‌ها ابعاد مسائل اقتصادی را کارشناسی‌تر به مردم منتقل کنند.

ابهاماتی حل نشده در مدیریت سهام عدالت،

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، مدیریت سهام شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده ، ابهاماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
به گزارش افکارنیوز، مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت آغاز و مشمولان این طرح متناسب با ارزش سهام خود اولین سودشان را در دولت دوازدهم دریافت کردند.
با توجه به قوانین ، بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد به عنوان دو دهک اول مشمولان سهام عدالت به ارزش ۱ میلیون تومان تا پایان امسال ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
همچنین افرادی که ارزش سهام عدالت آن‌ها ۵۳۴ هزار تومان است در مرحله اول ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان دریافت کرده اند و تا پایان سال این رقم به ۷۹ هزار تومان خواهد رسید.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد طی مصاحبه بایکی از خبرگزاری داخلی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت افزایش یافته است؛ بیان کرد: ارزش سهام یک‌میلیون تومانی 49 شرکت مشمول این طرح که سودآور هستند، ازجمله بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها اکنون به دومیلیون و 400هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته وی؛قرار بود ارزش اسمی سهام عدالت طی ده سال نخست این طرح پر شود اما با گذشت یک دهه از آغاز این طرح تنها 50 درصد آن تامین شده است.
اما سوال اینجاست که سرنوشت مدیریت و نحوه اداره شرکت‌هایی که سهام آن به مردم واگذار شده چه خواهد بود؟
سهام عدالت طرحی خوب با اجرای ضعیف است
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شناسایی افراد دهک‌های پایین در این طرح به خوبی صورت نگرفته است، اظهار کرد: سهام عدالت با واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی و به منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه به صورت سهامی عام در دولت نهم آغاز شد. با اینکه اولویت واگذاری این سهام به بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر بود اما شناسایی افراد نیازمند به درستی صورت نگرفت.
مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اجرای این طرح در گذشته بیان کرد:پیش از انقلاب واگذاری سهام در جهت بهبود بهره وری و کمک مالی به کارگران کارخانه‌ها انجام می‌گرفت با این تفاوت که بخشی از سهام کارخانه به کارکنان همان بخش واگذارمی شد.
وی با اشاره به آغاز این طرح از سال ۸۴ تصریح کرد: نحوه واگذاری سهام عدالت بدین صورت بود که در سال ۸۴ به هر نفر یک سهم معادل یک میلیون تومان واگذار شد . پنجاه درصد قیمت آن را دولت پرداخت کرده و باقی آن نیز از جانب سود خود شرکت تسویه می‌شد.
بهادرانی با بیان اینکه انتخاب شرکت‌ها برای واگذاری به درستی صورت نگرفته است، اذعان کرد:شرکت‌های انتخاب شده برای واگذاری، سود بسیار کمی داشتند، باید در زمان انتخاب این شرکت‌ها به ترازنامه مالی آن توجه می‌شد و شرکت‌های که تراز تجاری بالایی داشتند انتخاب می‌شدند، پس از تحریم بسیاری از این شرکت‌ها زیانده شدند و هزینه ۵۰ درصدی سهام از این منبع تامین نشد .به عبارتی سودهی این شرکت‌ها به تعویق افتاد.
وی در تشریح تخلف دولت نهم در پرداخت سود به مردم گفت:دولت نهم چندین بار با دور زدن قانون با وجود عدم سوددهی سهام عدالت اقدام به پرداخت وجوهی در قالب سود سهام عدالت کرد. با پرداخت سود سهام خارج از موعد خود ،این انتظار در مردم شکل گرفت که سهام عدالت به سودهی رسیده است و مردم نسبت به اجرای این طرح بدبین شدند.
مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابهام در مدیریت سهام عدالت تصریح کرد:بزرگ‌ترین مشکل سهام عدالت روشن نبودن وضعیت مدیریت است .مدیری آشنا با مسائل اقتصادی که منافع گروهی را تامین کند و ظرف مدت پنج سال با رساندن مجموعه به نقطه مثبت با ارائه طرح توسعه ،چراغ سودآوری آن را روشن کند.
وی ادامه داد:برای تعیین مدیریت این واحد‌های تجاری باید بررسی شود که چه کسی بیشترین سهم را دارد.
بهادرانی در پایان با بیان اینکه در اجرای سهام عدالت شتاب زدگی دیده می‌شود، گفت:باید قبل ازاجرای این طرح به صورت آزمایشی در یک مقیاس کوچک برنامه اجرا می‌شد، پس از آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن در مقیاس بزرگ آن را اجرا می‌کردند، انجام ضربتی این طرح باعث شد بسیاری از نارسایی‌ها مانند عدم شناسایی کامل اقشار نیازمند و ابهام در مدیریت شرکت‌های واگذار شده پس از اجرای این این طرح نمایان شود.

پرداخت سود سهام عدالت شاهکار دولت بود،

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم شورای اسلامی گفت: به‌جرئت می‌توان گفت که دولت در پرداخت سود سهام عدالت شاهکار کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ معصومه آقاپور علیشاهی گفت: کسانی که نسبت به سود سهام عدالت گله‌مند هستند باید این نکته را که سود پرداختی یک سود ترجیحی بوده است هم در نظر بگیرند، به‌عبارت دیگر ارائه این سود در راستای انتقال سهام شرکت‌های دولتی به افراد به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که با نرخ معینی سود به سرانجام رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با درنظرگیری اصل سهام در شرکتی که زیان‌ده است به این نتیجه می‌رسیم که سوددهی آن با خوش‌بینانه‌ترین حالت باید به صفر می‌رسید؛ اما اکنون این سهام ارزش‌دار برشمرده می‌شود و دارای قیمت است.
وی ادامه داد: شرایط رکود اقتصادی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هم نتوانند کسب‌و‌کار سودمندی را از آن خود کنند؛ در نهایت نمی‌توان این سال‌ها را ملاک خوبی برای گذر زمان و میزان سود حاصله برای سهام عدالت در نظر گرفت.
آقاپور علیشاهی گفت: پولی که بابت سهام عدالت صرف شد از منبع سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده و آن را نمی‌توان با پولی که فرد به‌اصطلاح به‌اختیار جیب خود دارد مقایسه کرد. از آنجایی که مردم پولی بابت این سهام پرداخت نکرده بودند، باید مبلغ این سهام توسط خود شرکت‌ها جبران می‌شد.
وی افزود: با توجه به اینکه دوسوم شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سبد سهام‌ها زیان‌ده بوده‌اند، پرداخت این میزان سود به مردم عملی خارق العاده است و به‌جرئت می‌توان گفت که دولت در این اقدام شاهکار کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دارندگان سهام عدالت آن را از بازار بورس و سرمایه تهیه نکرده‌اند، به‌عبارت دیگر مردم هیچ پولی به‌ازای داشتن این سهام پرداخت نکرده بودند، اما از سودی به‌نسبت مطلوب بهره‌مند شدند. همچنین هر فرد به‌اختیار خود می‌توانست سهم خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهد تا از سود بیشتری بهره‌مند شود.
وی گفت: خرید و فروش یا معامله این سهام فاقد اعتبار است، اما سودجویانی از این بستر سوءاستفاده می‌کنند. مردم در آگاهی نسبت به آخرین تغییرات و اخبار سهام عدالت باید تنها به سایت رسمی تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند.

علت پایین بودن سود سهام عدالت ،چیست؟

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سوم شرکت‌های سرمایه‎پذیر(سهام عدالت) سودده نبودند و فقط توانستند اصل پول (سهام‌ها) را بازگردانند.
به گزارش افکارنیوز، سود سهام عدالت در نخستین مرحله مربوط به سود سال مالی 1395 با وجود تأخیر پرداخت شد.
گفته می‌شود؛ در طرح سهام عدالت نه‌ تنها مشمولان از سود سالانه سهام برخوردار می‌شوند، بلکه پی‌درپی ارزش واقعی سهام این مشمولان هم افزایش می‌یابد.
افراد سود گیرنده اگر سهم سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش داده باشند، در سال مالی 95 حدود 150 هزار تومان سود دریافت می‌کنند که در مرحله نخست این دسته افراد 50 هزار تومان و برخی دیگر که سهمی کمتر از یک میلیون تومان داشتند، سودی کمتر از 50 هزار تومان دریافت کردند.
در این خصوص با معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم که به شرح ذیل است:
برخی از دارندگان سهام عدالت از کم بودن سود سهام گلایه مند هستند، علت پایین بودن این سهم چیست؟
آقاپور علیشاهی: تمام شرکت‌های سرمایه‎پذیر سودده نبودند و بخشی از آنها روال زیان دهی را پیش گرفتند که در نهایت این شرکت‌ها با پرداخت سود خود، فقط توانستند اصل پول (سهام ها) را بازگردانند.
در سبد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سهامی همچون ایران خودرو هم وجود داشت که به خودی خود در عمل سوددهی ندارد و سالیانه با اخذ یارانه از دولت توانسته خود را اداره کند؛ پس خروجی این سهام در مقایسه دو سومی آن جای تقدیر دارد.
کسانی که نسبت به سود سهام عدالت گله‌مند هستند؛ باید این نکته را که سود پرداختی یک سود ترجیحی بوده است را هم در نظر بگیرند، به عبارت دیگر ارائه این سود در راستای انتقال سهام شرکت‌های دولتی به افراد به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که با نرخ معینی سود به سرانجام رسید.
اگر این سود که در دیدگاه عموم اندک به نظر می‌رسد را در چهل میلیون نفری که در آن مشارکت و سهمی داشتند، ضرب کنیم شاهد ورود حجم چشم‌گیر نقدینگی به جامعه می‌شویم و اگر این حجم نقدینگی گسترده را قادر به هدایت صحیح آن نشویم، تورمی حدود 10 تا 15 درصدی به بار می‌آورد.
با در نظرگیری اصل سهام در شرکتی که زیان ده است به این نتیجه می‌رسیم که سودهی آن با خوش بینانه‌ترین حالت باید به صفر می‌رسید؛ اما اکنون این سهام ارزش دار بر شمرده می‌شود و دارای قیمت است.
اگر مجموع سود پرداختی را در پرتفوی ( سبد سرمایه‌گذاری) در نظر بگیرم مبلغ زیادی حاصل می‌شود که در بحث کلان بخشی از زیان‌ها به این واسطه جبران شده است.
سهام عدالت را باید در وهله نخست همچون یک سبد کالا که شامل حال تعدادی از افراد جامعه شد، در نظر گرفت و سپس آن را در جایگاه یک سهام با ویژگی‌های منحصر به فردی عنوان کرد.
با توجه به اینکه دو سوم شرکت ها زیان ده بودند، چرا جایگزینی برای اینگونه شرکت های سرمایه پذیر انتخاب نشد؟
آقاپور علیشاهی: شرکت های سرمایه پذیر زیان ده در بررسی هایی طی برهه زمانی مختلف شناسایی و مورد جا به جایی قرار گرفتند تا به این طریق بخشی از زیان وارده جبران شود و حتی این جایگزینی ها به حدی رسید که هیأت مدیران هم دست خوش تغییراتی قرار گرفتند.
چرا با گذر سالیان زیاد و همچنین جایگزینی های متعددی باز هم شاهد سود بالا نبودیم؟
آقاپور علیشاهی: علاوه بر مشکلات یاد شده، شرایط رکود اقتصادی هم اثر مستقیم بر این جریان ها گذاشت و باعث شد تا بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هم نتوانند ، کسب و کار سودمندی را از آن خود کنند؛در نهایت نمی توان این سال ها را ملاک خوبی برای گذر زمان و میزان سود حاصله در نظر گرفت.
تمام کشورها از سال های 2008 تا 2018 شرایط رکودی را تجربه کرده اند، ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به شرایط رکودی و تحریم‌ها، انتظار سوددهی زیاد، کمی دور از ذهن به نظر می رسد .
سوددهی این سهام در حالی است که ارزش پولی کشور از سال 1390 تاکنون حدود دو سوم کاهش پیدا کرده است و این به خودی خود رد پایی انکارناپذیری در میزان سوددهی سهام عدالت و همچنین رونق ضعیف دیگر کسب و کارها به جای گذاشته است.
پیش از قضاوت در مورد این سوددهی ها باید به یاد داشته باشیم که سهام عدالت از جمله سهامی عام محسوب می شود و ارزش هر واحد از آن هزار تومان است، البته در کنار این موضوع زیان‌دهی بسیاری از شرکت های سرمایه پذیر بنا بر شرایط حاکم به قدری بود که به صد تومان و حتی صفر رسیده بود.
آیا میزان سوددهی سهام عدالت با پذیرش تمام مشکلات از دیدگاه علم اقتصاد منطقی بوده است؟
آقاپور علیشاهی: بله. پولی که بابت سهام عدالت صرف شد از منبع سهام شرکت های سرمایه پذیر بوده و آن را نمی‌توان با پولی که فرد به اصطلاح به اختیار جیب خود دارد مقایسه کرد. از آنجایی که مردم پولی بابت این سهام پرداخت نکرده بودند، باید مبلغ این سهام توسط خود شرکت ها جبران می شد.
عملکرد مسئولان مربوطه در نظارت و مدیریت سوددهی ها رضایت بخش بوده است؟
آقاپور علیشاهی: با توجه به اینکه دو سوم شرکت های سرمایه پذیر در سبد سهام ها زیان ده بوده‌اند، پرداخت این میزان سود به مردم عملی خارق العاده است و به جرئت می توان گفت که دولت در این اقدام شاهکار کرده است.
دارندگان سهام عدالت آن را از بازار بورس و سرمایه تهییه نکرده اند، به عبارت دیگر مردم هیچ پولی در ازای داشتن این سهام پرداخت نکرده بودند، اما از سودی به نسبت مطلوب بهره مند شدند.
هر فرد به اختیار خود می توانست سهم خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهد تا از سود بیشتری بهره مند شود .
لازم ذکر است، خرید و فروش یا معامله این سهام فاقد اعتبار است، اما سودجویانی از این بستر سوءاستفاده می‌کنند. مردم در آگاهی نسبت به آخرین تغییرات و اخبار سهام عدالت باید تنها به سایت رسمی تحت نظارت سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.

شرکت های استارتاپی، موتور محرک اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش تکنولوژی و دانش فنی را در بازار سرمایه بسیار قوی ارزیابی کرد و گفت: امروزه در بعضی کشورها معاملات الگوریتمی تا 80 درصد معاملات را به خود اختصاص می دهند.
دکتر شاپور محمدی اظهار داشت: مباحث مربوط به تکنولوژی های مالی، فین تک ها، هوش محاسباتی و سرفصل هایی که در دانشگاه ها در حوزه ریاضیات مالی پی گیری می شود، نقش بسیار اساسی در معاملات روزمره دارند.
دبیر شورایعالی بورس همچنین بازار سرمایه کشور را به لحاظ تنوع صنایع، شرکت های مختلف و از نظر سطح افشا بسیار مناسب توصیف کرد و افزود: این ویژگی ها فرصت خوبی برای شرکت های خارجی است تا در بورس کشور سرمایه گذاری کنند و هم اکنون نیز کدهای متعددی مربوط به سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که امیدواریم در آینده توسعه بیشتری در این بخش داشته باشیم.
دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت های استارتاپی هم گفت: معتقدم که شرکت های استارتاپی جایگاه بسیار ممتازی در بازار سرمایه کشور دارند؛ هم به لحاظ اینکه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و هم اینکه سرریز تکنولوژیک این شرکت ها می تواند به شرکت های دیگر که سرمایه محور هستند کمک کند. از این جهت می توان گفت شرکت های استارتاپی که غالبا به جهت تکنولوژی و بهره وری پیشتاز هستند، به عنوان موتور محرک رشد کشور و اقتصاد آن عمل می کنند .
دبیر شورایعالی بورس افزود: شرکت های استارتاپی دو اثر دارند: یکی اثر اختصاصی خود آنهاست که می توانند با رشد مناسب برای سرمایه گذاران، بازده خوبی را ایجاد کنند. دوم اثر سرریز آنها که می تواند به مدرن سازی شرکت هایی که فعالیت های خود را سنتی و کلاسیک شکل داده اند، کمک کند. لذا؛ جایگاه استارتاپ ها در بازار سرمایه، جایگاه ممتازی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همواره در کنار بازار سرمایه بوده و نقش حمایتی از این بازار داشته است، ادامه داد: فرابورس ایران ماموریت اختصاصی دارد که شرکت های استارتاپی را در بازار سرمایه جذب و آنها را فعال تر کند که خوشبختانه با کمک معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری، این هدف با قوت دنبال می شود .
دکتر محمدی در پاسخ به سوالی درباره حجم شرکت های دانش بنیان در بورس هم گفت: اگرچه سرمایه دانش بنیان ها عموما کمتر از شرکت های سرمایه محور یا شرکت های سنتی است، با این حال تعداد دانش بنیان ها در بازار سرمایه رو به افزایش است و شرکت های زیادی نیز برای حضور در این بازار درخواست داده اند که درخواست آنها در دست بررسی است .
وی اظهار داشت: مقوله ای که در رابطه با شرکت های دانش بنیان بیش از دیگر مباحث زمان می برد، پی گیری ثبت این شرکت هاست، البته امید می رود به سرعت تعداد این شرکت ها زیاد شود. البته برخی از این شرکت ها بر روی تابلوی معاملات حضور ندارند، اما در تولید نرم افزارهای بازار سرمایه و نوشتن الگوریتم های معاملات کمک می کنند، در مجموع می توان گفت که شرکت های دانش بنیان حضور بسیار خوبی در کشور و بازار سرمایه دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه اخیرا انتشار اوراق بهادار توسط شرکت های بورسی شتاب خوبی گرفته، افزود: ترجیح سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه، تامین مالی بخش خصوصی است اما طبق قوانین و مقررات، دولت هم تامین مالی مناسبی را از طریق بازار سرمایه انجام داده است.
به گفته دکتر محمدی، سال قبل خودرویی ها و شرکت هایی که در حوزه فلزات اساسی فعالیت دارند، تامین مالی های بسیار خوبی از بازار سرمایه انجام دادند، به طوری که شرکت های خودرویی به تنهایی حدود 3000 میلیارد تومان از بازار سرمایه، جذب منابع داشتند.
منبع:سنا

دولت برای شرکت های دارویی و پتروشیمی تصمیم جدید گرفت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از تصمیم جدید دولت برای شرکتهای دارویی و پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد داروسازان از حضور در رقابت بورس کالا معاف شدند و می توانند مستقیما" با شرکت های پتروشیمی قرارداد امضا کنند.
بر اساس این گزارش، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد: در توافقات صورت گرفته با تشخیص وزارت صمت تنها تعداد محدودی از مصرف کنندگان مهم مواد پتروشیمی مثل شرکت‌های داروسازی که تولیدات آنها ضروری است و جزو کالای اساسی هستند ‏برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمی‌ها از رقابت در بورس معاف می‌شوند.
بر اساس توافق صورت گرفته، این تعداد محدود که از سوی دستگاه‌های مسئول شناسایی و معرفی خواهند شد، می‌توانند به ‏صورت مستقیم مواد پتروشیمی مورد نیاز پتروشیمی خود را با انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی‌ها ‏و با قیمت بورس، خریداری کنند.
منبع:سنا