به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از امروز چهار ماه طول می‌کشد تا سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ کامل به مشمولان پرداخت شود.
امروز علی اشرف عبدالله پوری حسینی یک نشستی خبری درباره توزیع سود سهام عدالت، اظهار کرد: (برای مشاهدۀ مطلب روی لینک زیر کلیک کنید👇👇👇👇)
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، بر اساس بخشنامه وزیر صنعت کلیه شرکتهای فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمتر از ارزش واقعی عرضه کند که این موضوع موجب کاهش سودآوری برخی از شرکتهای سبد سهام عدالت و در نتیجه کاهش سود و ارزش سهام مشمولان می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاشیه‌های حضور و فعالیت دولت در اقتصاد چه در بحث مدیریت و ماکیت و چه در تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد.
بر این اساس نمونه این دخالت‌‌ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را می‌توان در تعیین قیمت دستوری محصولات مختلف از جمله فولادی‌ها مشاهده کرد که حالا اثر خود را بر سبد سهام عدالت که متعلق به 50 میلیون مشمول است نیز گذاشته است.
در این زمینه نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد در حالی در این سبد 49 شرکتی، قیمت محصولات برخی از این شرکتها به دوستور دولت به قیمتی پایین‌تر و با ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود، که این موضوع بر سودآوری این شرکتها و کاهش آن اثرگذار بوده است و موجب می‌شود تا از یک سو سود دریافتی مشمولان کاهش یابد و از طرفی دیگر کلیت سبد و دارایی مشمولان سهام عدالت نیز افت کند.
در این زمینه نیز به تازگی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکتهای فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز4200تومان عرضه کند که این موضوع غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
به باور محمد حسن‌نژاد، مطابق بخشنامه وزیر صنعت به طور مثال شرکتهای فولادی باید ورق‌های فولادی خود را در بورس کالا با نرخ ورق 2400تومان به فروش برسانند، این در حالی است که این نرخ در بازار آزاد و با توجه به نرخ جهانی فولاد بالای 5000تومان بوده و در نهایت فولاد با قیمت هر کیلو 6000تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. این در حالی است که در هفته گذشته حدود 300میلیارد تومان از محل رانت ایجاد شده در بحث فروش محصولات فولادی سود عاید 100 نفر شده که غیرقابل قبول ااست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:سهام شرکتهای فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان متعلق به سهامداران سهان عدالت و دولت است؛ بنابراین باید با دستورات اشتباه وزارت صنعت،حقوق مردم را تضییع می شود. به همین دلیل در هفته آینده در مجلس از وزیر صمت در خصوص مسائل مربوط به حوزه فروش محصولات فولادی سوال می کنم چرا که ادامه این وضعیت، به ورشکستگی شرکتهای فولادی که سهام آن متعلق به سهام عدالت و مردم است منجر می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند دوباره صورت گرفته و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری می‌شود.
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد.
جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی فعال تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون 7میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت با وجود فراخوان های متعدد، شماره شبا حساب بانکی خود را به این سازمان اعلام نکرده اند.
در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.
همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.
این گزارش می افزاید: پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)،دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند دوباره صورت گرفته و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد.
جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی فعال تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون 7میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت با وجود فراخوان های متعدد، شماره شبا حساب بانکی خود را به این سازمان اعلام نکرده اند.
در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.
همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.
این گزارش می افزاید: پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به تجربه ارائه سهام عدالت به مردم گفت: متاسفانه سهام عدالت به مردم دادیم اما آنها را در مدیریت شرکت‌هایی که سهامدار آن شدند مشارکت نداد
به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری در اولین همایش پیوند تعاونی‌های دهیاری در توسعه روستایی اظهار داشت: آقای ربیعی اولین وزیری بود که به فکر اشتغال روستایی افتاد، پیش از آن به عنوان صرفا به اشتغال در حوزه های شهری مورد توجه بود.
وی ضمن خوشامدگویی به نمایندگانی از مجلس که در جلسه امروز حضور داشتند با کنایه به جلسه استیضاح وزیر کار گفت: امیدوارم جلسه مرگ اخلاق در مجلس دیگر تکرار نشود.
رضوی اشاره به عوامل پایداری توسعه به مواردی از جمله رویکرد علمی، تعقل، جمع باوری و پویایی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ما با رهبری فردی و حمایت جمعی به نتیجه رسید اگر حمایت جمعی نبود پیروزی انقلاب هم ممکن نبود.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها مظهری از جمع باوری هستند و چون انگیزه خدمت به جمع دارند اگر شرط عقل و علم را نیز به همراه داشته باشم غیر ممکن است در اهداف خود به نتیجه نرسند.
رضوی از تعاونی‌ها به عنوان بازوی قدرتمند اقتصاد نام برد و تاکید کرد: بدون مشارکت مردم نمی‌توانیم به توسعه برسیم.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به تجربه ارائه سهام عدالت به مردم گفت: متاسفانه سهام عدالت به مردم دادیم اما آنها را در مدیریت شرکت‌هایی که سهامدار آن شدند مشارکت ندادیم.
وی با اشاره به فعالیت‌های 34 هزار دهیاری کشور گفت: 93.5 درصد از اعضای دهیاری‌ها را آقایان و تنها ۶.۵ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند در حالی که با توانومندی‌ها و جمعیت زنان باید این قشر فعال‌تر شوند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای طرح وام اشتغال روستایی برای اولین بار در کشور گفت: در این زمینه هم تاکید شد که روستاهایی که به صورت مشارکتی اقدام به دریافت وام کنند کارمز آنها صفر محاسبه می‌شود که در همین راستا در سیستان و بلوچستان توسط صندوق کارآفرینی امید 19 میلیارد تومان وام در استان سیستان و بلوچستان و ۸ میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی پرداخت شد.
رضوی به یکی دیگر از طرح‌های حمایتی دولت از اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: بر این اساس برای کلیه واحد های اشتغالزایی روستایی قرار بود ۵ سال اول فعالیت نرخ مالیات محاسبه درصد محاسبه شود که البته باید اظهار نامه بنویسند اما این امتیاز بزرگی بود.
وی اظهار امیدواری کرد که محسنی بند پی سرپرست وزارت کار، در مدیریت این وزارتخانه این برنامه‌ها را دنبال کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)،جمعی از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در اعتراض به عدم پرداخت ۴۱ ماهه مطالباتشان مقابل وزار اقتصاد تجمع کردند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان کارکنان سهام عدالت امروز با تجمع مقابل وزارت اقتصاد و داریی در تهران به پرداخت نشدن ۴۱ ماه مطالبات مزدی خود از سازمان خصوصی‌سازی؛ و وزارت امور اقتصادی ودارایی اعتراض کردند.
بازگرداندن امنیت شغلی بعداز ۱۲ سال کار بیمه‌ای کارکنان سهام عدالت از دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان بود.
آنها همچنین می‌گویند عبدالله پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی وعده پرداخت معوقات سه ساله کارکنان سهام عدالت را روز بیستم اسفندماه نود و شش را تا شب عید به کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در برنامه آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت داده، اما محقق نشده است.
نمایندگان کارکنان سهامی عدالت پیش از این هم در اردیبهشت و خرداد ماه امسال مقابل وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند و وعده‌هایی به آنها داده شد که هنوز محقق نشده است.
همچنین آنها به مغایر با قانون اعلام شدن مصوبه دولت برای اختصاص ۲۵میلیارد تومان برای جبران خدمات و مانده مطالبات حقوق و دستمزد سنوات۹۴لغایت۹۶ کارکنان شرکتهای سهام عدالت شهرستانی از سوی رییس مجلس اعتراض دارند.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)،رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت برای اختصاص ۲۵ میلیارد تومان به منظور جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را مغایر با قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در جلسه مورخ 30 خرداد ماه سالجاری خود بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد، مبلغ 250 میلیارد ریال از منابع سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن، که به حساب خزانه واریز شده و می شود، برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت اختصاص یابد.
بنابر این مصوبه، این مبلغ به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بابت سالهای 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذکور، خدمات انجام شده کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود.
در این مصوبه همچنین تصریح شده بود که جبران خدات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.
با وجود این رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده است.
در این بررسی‌ها آمده است: «1ـ نظر به ماده (11) «قانون محاسبات عمومی کشور» ـ مصوب 1366ـ مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و ... در «حسابهای خزانه‌داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حسابهای خزانه، مغایر قانون است.
2ـ نظر به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرّح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایه‌پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف می‌داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
3ـ عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: «...جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(1)، (10)، (21)، (34)، و (35) این قانون، مغایر قانون است.»
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این قانون بخشی از سهام شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت را نیز در برگرفته و منافع ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت را تهدید می کند.
محمدرضا صادقی مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اقدام رئیس کل بانک مرکزی در جلوگیری از رانت ارزهای 4200تومانی گفت: این روزها و در شرایط کنونی، سوءاستفاده کنندگان از این وضعیت نامتعادل اقتصادی کشور برای کسب سودهای نامشروع خود، از مواردی چون وجود و اعمال قیمت دستوری در بورس کالا استفاده می کنند و با فشارهای سازمان یافته خود برای باقی ماندن رانت اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد به فکر ادامه سوداگری خود می باشند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این میان نکته تاسف بار این است که با وجود تمامی تذکرات نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس، ایجاد کننده این رانت مصوبات و دستورات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از این مسئله پشتیبانی می‌کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس با توجه به مشکلات بوجود آمده در این زمینه تغییر قوانین به نفع بخش های صنعتی و تولیدی ضروری است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از توجیهات افرادی که به دنبال قیمتگذاری دستوری محصولات در بورس کالا با دلار 4200 تومانی هستند این است که مانع افزایش قیمت فرآورده های حاصل از این مواد در بازار آزاد شوند، این در حالی است که این افراد با مراجعه به بازار و با کمترین زحمتی می‌توانند دریابند که قیمت فرآورده‌های حاصل از این مواد و محصولات در بازار آزاد با دلار 7تا 8هزار تومانی تطبیق یافته و اثر تورمی خود را گذاشته است.
وی گفت: بنابراین تنها کسانی که از این سیاست قیمتگذاری متنفع می‌شوند دلال ها و واسطه هایی هستند که از این رانت برخوردار می باشند و متضررین واقعی تولیدکنندگان، سهامداران آنها و مردم هستند. این در حالی است که بیشتر پول خرید این محصولات در بورس کالا نیز توسط خود همین دلالان تامین می‌شود.
صادقی مقدم افزود: در این میان وزارت صنعت در ایجاد این رانت مهم نقش بسزایی داشته است، چرا که این وزارتخانه است که تعیین می کند چه کسانی با توجه به پروانه بهره‌برداری صادر شده مجوز و سهمیه خرید از بورس کالا را دارند. بنابراین نظارتی بر آنها نیست تا مشخص شود آیا آن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادر شده دارد یا خیر؟ و یا این که ظرفیت اعلامی این واحدها چقدر واقعی است و آیا واحد تولید کننده پروفیل، لوله، نورد و غیره چه در محصولات فولادی، چه آلومینیومی، چه مس و چه فراورده‌های محصولات پتروشیمی با چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؟
قیمت دستوری رسالت بورس را بی‌اثر کرده است
وی ادامه داد: در این زمینه از سازمان بورس است نیز انتظار می رود با افزایش نظارتهای خود بر شرکتهای بورسی در این زمینه به بهبود شرایط کمک کند؛ چرا که در حال حاضر با تعیین سقف قیمت و همچنین تعیین قیمت پایه بر اساس ارز 4200 تومانی و ایجاد بستر رانت گسترده، به صورت کل مکانیزم حراج از بین رفته است و دیگر چیزی تحت عنوان بورس بی‌معناست و این در حالی است که استفاده کنندگان از این رانت تحت لوای نام بورس کالا و مکانیزم حراج، خود را از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مصون نگه داشته اند.
سازمان بورس در خصوص اعمال قیمت دستوری پاسخگو باشد
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وقتی مصوبه هیات وزیران نحوه قیمتگذاری ارز در کشور را تعیین کرده است و یک روز بعد از آن لیست کالاهایی که مشمول ارز 4200تومانی می‌باشند، توسط دولت به صورت رسمی اعلام می شود، وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه مرتکبین تخلف صریح از قانون می گردند که با اعمال قیمت دستوری دهها هزار میلیارد تومان از منابع مردم به نفع چندین دلال و واسطه مصادره گردد.
قیمت دستوری، مانع صادرات است
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این که از برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور تا برنامه ششم همواره صادرات، محور اصلی در سیاست توسعه کشور بوده است گفت: این روزها و در این شرایط که رئیس جمهور آمریکا با شعار به صفر رساندن صادرات کشور با مردم شریف ایران برخاسته است، مدیران وزارت صمت چگونه با اقداماتی همچون تعیین قیمت دستوری برای کالاها و محصولات داخلی، تولید و اقتصاد کشور را تهدید می کنند؟
وی با اشاره به این که قیمتگذاری دستوری با ارز 4200 تومانی یکی از موانع صادرات محصولات کشور می باشد گفت: یادآوری این نکته هم ضروری است که این وزارتخانه با صفر کردن تعرفه واردات برخی محصولات و کالاها، یک بار دیگر بنگاههای تولیدی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
اعمال قیمت دستوری منافع 50 میلیون مشمول سهام عدالت را تهدید می کند
صادقی مقدم گفت: از آنجایی که بخشی از سهام این بنگاهها متعلق به دولت و بخشی هم متعلق به سهام عدالت است، مدیریت سهام عدالت برخی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت نیز در دست وزارتخانه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت است و مدیران این وزارتخانه‌ها به اشتباه تصور می کنند این بنگاه ها متعلق به آنان می‌باشد که در خصوص فروش و سود این بنگاهها هر گونه تصمیمی را بگیرند و با تعیین قیمت دستوری سودآوری این شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند.
وی افزود: همچنین در خصوص سهام عدالت نکته قابل توجه این است که در شرایطی که با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی های آحاد مردم نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است، در صورتی که رقم فروش این بنگاهها در بورس کالا منطقی و سودآوری این بنگاهها اصلاح شود، ارزش سهامی که به 50میلیون ایرانی تعلق گرفته در این شرایط واقعی خود نزدیک می گردد و خشنودی مردم را به همراه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این در شرایطی است که وزارت صمت با چه نیتی می‌خواهد حق این 50 میلیون سهامدار را به نفع افراد خاص در کشور ترجیح دهد؟
نمایندگان مجلس دست بکار شوند
این استاد دانشگاه با اشاره به این که از سوی دیگر سایر سهامداران این بنگاهها، صندوق های بازنشستگی با صدها هزار بازنشسته تحت پوشش و در مجموع یک میلیون نفر با احتساب خانواده های آنها می باشد، ادامه داد: از مجلس و کمیسیون های مربوطه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای بورس تقاضا داریم که از این رانت بزرگ در کشور که دهها بار از رانت موجود در بازارهایی مانند خودرو و موبایل بیشتر است، با تصمیمات سریع و به موقع خود از بروز این مشکلات جلوگیری کنند.
وی گفت: همچنین از مدیران سازمان بورس نیز انتظار می رود همانگونه که پس از 4روز معاملاتی پیاپی مثبت در بورس اوراق بهادار برای یک نماد معاملاتی، آن نماد متوقف و حراج مجدد با دامنه نوسان بالاتر بر آن اعمال می شود، در خصوص مشکلات شرکتهای مختلف و تعیین قیمت دستوری برای عرضه محصولات در بورس کالا اقدامی مناسب اتخاذ شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: مرحله پایانی که آزادسازی سهام عدالت است در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله انجام خواهد شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به این که یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید ساماندهی سهام عدالت بوده است اظهار کرد: ایده اولیه این طرح در اواخر دولت هشتم مطرح شد و پس از آن در دولت نهم تبدیل به طرح توزیع سهام عدالت و اجرایی شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این طرح تا کنون بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام شده و سهام عدالت به طور قطعی به آنها تعلق گرفته است.
وی گفت: بر این اساس تمامی اقدامات لازم برای ساماندهی سهام عدالت انجام شده و مرحله پایانی که آزادسازی این سهام است در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله انجام خواهد شد.
پوری حسینی همچنین در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: سهام این شرکت بر اساس دارایی‌ها و کارشناسی دقیق و شفاف قیمتگذاری و واگذار شده است.
وی با بیان این که عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت قابل توجه و تقدیر است اظهار داشت: سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در حالی به تازگی واگذار شده است که در چهار نوبت گذشته که مزایده این شرکت برگزار شد خریداران اقبالی به خرید این سهام از خود نشان ندادند.
منبع: میزان
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت(bourseedalat.ir)، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مرحله پایانی که آزادسازی سهام عدالت است در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله انجام خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به این که یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید ساماندهی سهام عدالت بوده است اظهار کرد: ایده اولیه این طرح در اواخر دولت هشتم مطرح شد و پس از آن در دولت نهم تبدیل به طرح توزیع سهام عدالت و اجرایی شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این طرح تا کنون بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام شده و سهام عدالت به طور قطعی به آنها تعلق گرفته است.
وی گفت: بر این اساس تمامی اقدامات لازم برای ساماندهی سهام عدالت انجام شده و مرحله پایانی که آزادسازی این سهام است در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله انجام خواهد شد.
پوری حسینی همچنین در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: سهام این شرکت بر اساس دارایی‌ها و کارشناسی دقیق و شفاف قیمتگذاری و واگذار شده است.
وی با بیان این که عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت قابل توجه و تقدیر است اظهار داشت: سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در حالی به تازگی واگذار شده است که در چهار نوبت گذشته که مزایده این شرکت برگزار شد خریداران اقبالی به خرید این سهام از خود نشان ندادند.