به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، هیچ دستوری برای افزایش نرخ سود به ۲۳ درصد صادر نشده است، اظهار داشت: بانک مرکزی در نرخ بازار ارز دخالت ندارد اما آن را کنترل می کند.
بنا بر این گزارش، عبدالناصر همتی امروز در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: اتفاقی که در بازار ارز افتاد محصول ناترازی سیستم بانکی، رشد نقدینگی و اصرار به تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد این مشکلات نیز تداوم خواهد داشت.
تاکید بر اجرای حاکمیت شرکتی
همتی گفت: عدم توجه به الزامات بانکداری شرکتی به خصوص توسط سهامداران و بردن بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره نشوند، بسیار بحث مهمی است و باید به آن توجه شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: دخالت سهامدار در اداره بانک چه در بانک دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد و باید بانک توسط مدیریت حرفه ای اداره شود.
رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: همه افراد چه در داخل نظام بانکی و چه خارج از آن به وضعیت فعلی اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها معترض هستند.
اجرای بسته جدید ارزی با حمایت قوای سه گانه
همتی افزود: با هماهنگی سران سه قوه بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و حداقل شاهد تثبیت در بازار ارز بودیم و امیدوارم به تدریج نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.
وی تاکید کرد: حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی در کشور باید در دستور کار باشد؛ در شرایط تحریم مهم ترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز است و مهم ترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.
همتی در ادامه درباره حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی، گفت: ذخایر ارزی بانک مرکزی، ناموس این بانک است و همانطور که در یک ماه گذشته در جهت تقویت این ذخایر اقدام شد، باید از هر وسیله ای استفاده کنیم تا این روند ادامه داشته و این ذخایر حفظ شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ذخایر بانک مرکزی، افزود: سیاست ما حفظ ذخایر بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی هستیم.
وی ادامه داد: با ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قدرت تنظیم بازار ایجاد می شود و از ارز بانک مرکزی نیز می توان در سرمایه گذاری های صنعت نفت و یا شرایط خاص در بازار استفاده کرد که در حال حاضر ضرورتی برای این اقدام وجود ندارد.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بازار ثانویه با منابع غیر بانکی آغاز به کار کرده و روند بسیار خوبی دارد و به سرعت در حال شکل گیری و شفاف شدن است و ما نیز در بانک مرکزی به صورت روزانه در حال بررسی این روند هستیم.
همتی تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب به طور خصوصی درباره دغدغه ها و مسائل مرتبط با نظام بانکی به وی تاکیداتی داشته است.
وی گفت: اطمینان دارم علاوه بر دولت، قوه قضاییه و مجلس نیز بانک مرکزی را در اجرای سیاست های خود کمک خواهند کرد.
با روش های گذشته نمی‌توان بازار پول و تورم را کنترل کرد
همتی ادامه داد: سیاست های پولی ما مشکل دارد زیرا برخی از آنها قابل اجرا نیست؛ شاید با شورای فقهی و شورای نگهبان صحبت کنیم زیرا بانک مرکزی دنبال سود و زیان نیست.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک های مرکزی در دنیا از ابزارهای مختلفی مانند زیپو برای کنترل بازار پول استفاده می کنند و ما نمی توانیم با روش های سنتی و گذشته تورم و بازار پول را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه، روش های سنتی و مقداری جواب نمی دهد و آن را پیش از این نیز آزمایش کرده ایم، تصریح کرد: ما نیاز داریم تا روش های دیگری را باید پیگیری کنیم.
همتی تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست های پولی و ارزی کشور برای تمامی نظرات باز است.
بانک مرکزی در نرخ بازار ارز دخالت ندارد اما آن را کنترل می کند
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره دخالت در بازار، گفت: ما در نرخ بازار دخالتی نداریم اما در بازار نظارت و کنترل لازم را خواهیم داشت و اگر هم لازم باشد اقداماتی برای کنترل بازار انجام خواهیم داد.
وی افزود: اکنون ۹۷ درصد مبادلات ارزی در بازار ثانویه و ۳ درصد در صرافی ها در حال انجام است و نرخ سنا نیز که برآیند دو نرخ نیما و بازار است، بیشتر میل به نرخ نیما دارد.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: نکته بعدی که بسیار مهم است، بانک ها و ناترازی صورت های مالی بانک ها است، که بیشتر مشکلات ما در اقتصاد کشور از همین جا نشات می گیرد.
همتی گفت: برخی بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی کنند و بدون توجه به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه می دهند.
وی با اشاره به اینکه یک ماه اول حضور من در بانک به مشکلات ارزی اختصاص یافت، گفت: رشد سریع شبه پول در تعیین نرخ سود و اضافه برداشت های بی قانون و قاعده از سوی برخی بانک ها قابل قبول نیست و با بانک هایی که این روش را در پیش بگیرند برخورد خواهد شد.
همتی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست باشد باید بانک ها منظم باشند و باید جسارت جراحی را داشته باشیم زیرا این روند کل نظام و سیستم بانکی را نابود خواهد کرد.
وی افزود: عالی ترین مقام نظام در کشور به بانک مرکزی تاکید کردند که موظف هستید جلوی بنگاهداری، بی نظمی بانک ها و .. را بگیرید.
همتی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که با استفاده از نظرات صاحبنظران بتوانیم تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش مطالبات بانکها از بانک مرکزی تصریح کرد: حجم پایه پولی ما به دلیل برداشت بانکها یا مطالبات بانکها از بانک مرکزی از تیر ماه پارسال نسبت به تیر ماه امسال ۱۸.۲ درصد افزایش یافته و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بدهی بانکها اضافه شود و برخی از افزایش حجم نقدینگی به این مسئله ارتباط دارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ریسک بانک‌های ما به شدت در حال افزایش است و باید سریعتر فرآیندهای کاهش ریسک که در دستور کار داریم، اجرایی شود.
بانک مرکزی هیچ دستوری برای افزایش نرخ سود به ۲۳ درصد صادر نکرده است
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان داشت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که ۲۳ درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.
تعیین تکلیف اموال و دارایی های مازاد بانک هاهمچنین در این همایش امیر باقری معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در ۶ ماه گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته است.
وی گفت: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.
وی، برخی از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر را ناترازی دارایی‌ها- بدهی‌ها(وجود دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد)؛ ناترازی درآمد- هزینه؛ ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی دولت به بانکها؛ مطالبات غیر جاری؛ شرکت داری بانکها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه داری در بانکها عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد به الزام قانونی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و افزود: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکت های تابعه و اموال مازاد در بانک ها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکت های وابسته به بانک های دولتی، گفت: لازمه این کار احصاء کل شرکت های تابعه بانک ها؛ تفکیک شرکت های ابزاری و غیرابزاری (بانکی و غیر بانکی)؛ احصاء لیست شرکت های مشمول واگذاری؛ تعیین برنامه زمان‌بندی فروش شرکت های تابعه مازاد و ابلاغ به بانک ها؛ احصاء اموال مازاد بانک ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی؛ رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها است.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک های خصوصی و خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ براین اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده که چارچوب این دستورالعمل مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی توسط وزارت متبوع قرار دهد.
باقری اظهار داشت: حسب پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و پس از تصویب به بانک ها ابلاغ شد.
وی افزود: هم اکنون در تعامل با بانک های دولتی در خصوص شیوه و زمان بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رییس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک ها از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
باقری مهم ترین ویژگی های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را حفظ منابع سپرده گذاران؛ حفظ منافع سهامداران؛ حفظ منافع دیگر ذی نفعان؛ پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک ها عنوان کرد.
رابطه مستقیم ترازنامه بانک ها و نقدینگی
در بخش دیگر این همایش محسن خوش طینت رییس موسسه عالی بانکداری درباره عدم توازن در ترازنامه بانکها گفت: عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانکها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانکها و افزایش نقدینگی دارد.
رییس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: خوش طینت با بیان اینکه عدم توازن ترازنامه بانکها با رشد نقدینگی رابطه مستقیمی دارد تاکید کرد: عدم توان در دو طرف ترازنامه بانکها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانکها و افزایش نقدینگی دارد؛ تفاوت در سر رسید دارایی‌ها بانکها را در مواجهه با شوک‌‍‌های اقتصادی بسیار شکننده می‌کند؛ البته از سویی دیگر برخی از عدم توازن‌های بانکها اجتناب ناپذیر است، برای نمونه باید به سپرده‌گذاران مدت دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت کند.
وی افزود: همزمان با رشد اختیارات بانکها و ابداع ابزارهای نوین مالی همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانکها میشود؛ در صورتی که بانکها از ابزارهای پیشرفته بهره نگیرند با کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی‌ها و بدهی‌ها برخورد می‌شوند.
رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانکها تنظیم شود. خوش طینت خاطر نشان کرد: از سویی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکتها را تعیین می‌کند. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره سیتم ریسک پذیری بانک را تعیین می‌کند و این ریسک پذیری برای جامعه خطر محسوب میشود.
ضرورت اعمال حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
آیت الله سیدمصطفی محقق داماد استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه رابطه بین بانک ها و مشتریان شفاف و همراه با آگاهی نیست و «غرر» رخ می دهد، در این همایش گفت: هیچ فعالیت اقتصادی بدون بانک امکان پذیر نیست و بانک یکی از ضرورت های زندگی تمدنی بشری است و محال است بدون بانک بتوان جامعه ای داشته باشیم.
وی درباره اعمال حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروزه در نظام بانکی رابطه آگاهی و شفافیت میان بانک ها و مشتریان وجود ندارد؛ مشتریان بانک ها نمی دانند با پول آنها چه می شود و بانک ها چگونه مدیریت می کنند؟
این استاد دانشگاه تهران به بند ۳۸ اصول راهنمای اعمال حاکمیت شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: در این اصل «منع غرر» داریم و در معاملات بانک ها «غرر» رخ می دهد.
به گفته آیت الله محقق داماد، بند ۳۸ اصول راهنمایی حاکمیت شرکتی قانونی که برای حاکمیت شرکتی تصویب شده، می گوید موسسات باید شیوه ها، رویه های اجرایی و حقوقی را مشخص کنند تا به طور کافی پاسخگوی هرگونه مساله ای بوده تا نوعی از غرر را ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: در غرب حتی اگر فردی بخواهد ازدواج کند از مشاوره حقوقی استفاده می کند اما در کشور ما حتی تاجران بزرگ نیز تنها از بانک وام دریافت می کنند بدون آنکه بدانند بانک چگونه این وام را در اختیار وی قرار می دهد.
وی خاطر نشان کرد: دولت و هیچ ارگان دیگری نباید به بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی کشور دستور دهد؛ بانک مرکزی باید با تجارب علمی و تاریخی درون و خارج از کشور نسبت به مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی موجود در کشور اقدام کند.مسئولین کشور باید بستر را برای گسترش سرمایه گذاری‌های خارجی و ورود منابع ارزی به داخل کشور با ثبات و امنیت ایجاد کنند تا منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.
محقق داماد ادامه داد: بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که خلاف جهت منافع کشور حرکت می‌کنند به صورت شفاف برخورد کند چرا که بانک مرکزی در زمینه بانک‌های دولتی و خصوصی ناظر محسوب میشود.
وی تاکید کرد: معتقدم در صورتی که ما روحانیان به صورت دقیق در زمینه حلال و حرام عمل کنیم قطعا مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
منبع:سنا